الرياض (ديبريفر) - قالت مصادر دبلوماسية إن الأمم المتحدة وجماعة الحوثيين (أنصار الله) أصبحتا قريبتين من توقيع اتفاق يسمح لفريق خبراء الأمم المتحدة بزيارة خزان النفط "صافر" العائم قبالة سواحل رأس عيسى بمدينة الحديدة على سواحل البحر الأحمر غرب اليمن.
وأضافت المصادر أن أربع دول أوروبية استطاعت تأمين التمويل اللازم لفريق الخبراء الذي يُنتظر أن يجري تقييماً للناقلة "صافر" ثم إصدار تقرير للخطوات الواجب اتخاذها في الفترة المقبلة لصيانة الناقلة أو تفريغ النفط الموجود على متنها فوراً، بحسب صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية.
فيما كشف السفير البريطاني لدى اليمن مايكل آرون، عن أن بريطانيا وألمانيا وهولندا وفرنسا استطاعت تأمين كامل التمويل اللازم لفريق خبراء الأمم المتحدة، المقدر والذي يتراوح بين 3 و4 ملايين دولار.
وقال آرون في تصريحات إن "كل تمويل الفريق جُمع من بريطانيا وألمانيا وهولندا وفرنسا".
وأشار إلى وجود بعض النقاط التي لا تزال عالقة بين الأمم المتحدة والحوثيين، لكنه وصفها بـ"البسيطة".
وأضاف السفير البريطاني "أعتقد أن الأمم المتحدة والحوثيين قريبون جداً من الوصول لاتفاق. هناك نقطة لا تزال عالقة، وإذا جرى الاتفاق عليها، فقد نرى الفريق الأممي الخاص بالتقييم خلال ما بين 6 و7 أسابيع على الأرض".
وأكد أن فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة لم يصل إلى جيبوتي بعد، إلا إنه سيكون هناك فور التوصل لاتفاق مع الحوثيين.
واستطرد قائلاً "قبل عامين كان الفريق في جيبوتي وكلفنا ذلك عشرات الآلاف من الدولارات يومياً، وفي النهاية لم يذهبوا إلى (صافر)، لذلك ننتظر كل التفاصيل والاتفاق عليها، وبعدها سيصل الفريق".
وفي رده على سؤال عن المخاوف التي أثارها مسؤولون يمنيون فيما يتعلق بعملية تشغيل الناقلة بعد إجراء التقييم أو الصيانة، وأن ذلك قد يشكل تحدياً مستقبلياً للجميع، أجاب آرون: "أولاً ننتظر تقرير الفريق ثم نرى. سيقومون بتقييم والقليل من الصيانة للتخفيف من الخطورة؛ بعدها سوف يكتب تقريراً مع توصيات وما الأولويات".
وتابع: "نتفهم أن لكل الأطراف رأياً؛ لكننا سنرى تقرير الفريق ثم نرى ما يمكن عمله".
وكانت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن حذرت الأسبوع الماضي من الكارثة الوشيكة التي تمثلها ناقلة "صافر" وخطر انفجارها أو تسرب أكثر من مليون برميل من النفط الخام على متنها في مياه البحر الأحمر، وحمّلت جماعة الحوثيين المسؤولية عن حدوث كارثة على مستوى الإقليم ككل وليس اليمن فحسب، ودعتها إلى التعاون الكامل مع الأمم المتحدة من خلال السماح لفريق الخبراء بالوصول إلى الناقلة دون قيود أو شروط مسبقة أو تأخير.