عواصم (ديبريفر) - نفذ الجيش في ميانمار، جنوب شرق آسيا، اليوم الاثنين انقلاباً عسكرياً، واعتقل كبار قادة الدولة، وأعلن نقل السلطة للقائد الأعلى للقوات المسلحة الجنرال مين أونج هليانج، وفرض حالة الطوارئ لمدة عام.
وأفادت تقارير إعلامية أن من بين المعتقلين رئيس البلاد وين مينت، وزعيمة حزب "الرابطة الوطنية للديمقراطية" الحاكم أونغ سان سوتشي ومسؤولين كبار آخرين.
وانتشر الجنود في شوارع العاصمة نايبيداو والمدينة الرئيسية يانغون.
وتعطلت خدمات الإنترنت عبر الهواتف المحمولة وبعض خدمات الهاتف في المدن الرئيسية، بينما قالت إذاعة وتلفزيون ميانمار الحكومية "إم آر تي في" إنها تواجه مشكلات فنية وتوقفت عن البث.
ويأتي هذا الانقلاب بعد تصاعد التوترات بين الحكومة المدنية والجيش، في أعقاب الانتخابات التشريعية التي جرت في نوفمبر الماضي وبالتزامن مع أول جلسة مقررة لمجلس النواب .
وكان حزب "الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية" الذي تتزعمه سوتشي قد فاز في الانتخابات، وحصد مقاعد تمكنه من تشكيل الحكومة، لكن الجيش قال إن التصويت كان مزوّراً.
وبعد ساعات من الانقلاب دعا حزب "الرابطة الوطنية للديمقراطية" الحاكم في البلاد، الشعب إلى معارضة استيلاء الجيش على السلطة وعدم السماح بعودة الديكتاتورية العسكرية.
وقال الحزب في بيان نشره على فيسبوك، إن ما قام به الجيش عمل غير شرعي، وإنه يعتبره تهميشا لإرادة الشعب والدستور.
وعلى الفور طالبت عدة الدول بينها الولايات المتحدة واستراليا، قيادة الجيش في ميانمار باطلاق سراح جميع المعتقلين على الفور.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي في بيان إن الولايات المتحدة "تعارض أي محاولة لإفساد الانتقال الديمقراطي في البلاد والالتفاف على نتائج الانتخابات الأخيرة"، وهددت بأن واشنطن "ستتخذ إجراءات ضد المسؤولين عن الانقلاب إن لم يتراجعوا عنه وإذا لم يطلقوا سراح المعتقلين".
والأربعاء الماضي، قال قائد الجيش الجنرال مين أونغ هلينغ (الحاكم العسكري وقائد الانقلاب) إن إلغاء الدستور الذي أقر عام 2008 قد يكون "ضروريا" في ظل ظروف معينة.
والسبت أعلن الجيش الالتزام بدستور البلاد، في ما اعتبره مراقبون تراجعا عن تهديد قائد الجيش، وهو ما أثار مخاوف دولية.
ولاحقا أصدر الجيش بيانا قال إنه أسيء فهم تصريحات قائده.
وجاء في البيان أن "وسائل إعلام أساءت تفسير خطاب قائد الجيش، مين أونغ هلينغ".
وأضاف أن الجيش "ملتزم بالدستور النافذ () وسينفذ مهامه في حدود القانون ومع الحفاظ عليه".
وكان دستور ميانمار قد أُلغي عام 1988، عندما استولى الجيش على الحكم.
