عمان (ديبريفر) - أحالت السلطات الأردنية، اليوم الإثنين، ملف الاعتقالات المرتبطة بـ "قضية الفتنة"، إلى المدعي العام لاستكمال إجراءات المحاكمة.
وأفادت قناة "المملكة" الأردنية الرسمية نقلا عن مصدر لم تذكر طبيعته أو تسميه، إن "ملف الاعتقالات المرتبطة بملف الأمير حمزة بن الحسين تم تحويله إلى المدعي العام".
وأضاف أن "مسألة الأمير حمزة ستحل ضمن إطار الأسرة الهاشمية"، ما يعني استثنائه من إجراءات المحاكمة أمام القضاء.
وفي 4 أبريل الجاري، أعلن الأردن عن "تحقيقات أولية" أظهرت تورط الأمير حمزة الأخ غير الشقيق للملك عبد الله الثاني مع "جهات خارجية" في "محاولات لزعزعة أمن البلاد" و"تجييش المواطنين ضد الدولة"، وهو ما نفاه الأمير.
وقبيل ذلك بيوم واحد، اعتقلت الأجهزة الأمنية المختلفة رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله، وآخرين، في إطار تلك التحقيقات.
وكان الملك الأردني، قد أعلن أنه قرر حل الأمر مع الأمير حمزة داخل الأسرة الهاشمية، وأوكل عمه الأمير الحسن برأب الصدع، ما أسفر عن توقيع الأمير حمزة عن بيان يضع نفسه فيه بين يدي الملك وولي عهده، وفقا لبيان صادر عن الديوان الملكي الأردني.
والأحد، ظهر الأمير حمزة، برفقة العاهل عبد الله الثاني، لأول مرة منذ بدء الأزمة، لدى زيارتهم وعدد من الأمراء إلى الأضرحة الملكية، بمناسبة الذكرى المئوية الأولى لتأسيس الدولة الأردنية.
