المجلس الانتقالي: شرعنة تعيين النائب العام لن يغير موقفنا الرافض له

ديبريفر
2021-04-20 | منذ 2 شهر

المجلس الانتقالي الجنوبي - أرشيف

عدن (ديبريفر) - جدد المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، الاثنين، رفضه القاطع للقرار الذي أصدره الرئيس الشرعي المعترف به دوليا في اليمن، في وقت سابق بتعيين أحمد الموساي نائباً عاماً وهو منصب رفيع المستوى ضمن السلطة القضائية للبلد.

يأتي ذلك، على خلفية وثيقة رسمية مسربة، تفيد بإجازة رئيس مجلس القضاء الأعلى في اليمن لذاك المرسوم الرئاسي.

وقال المجلس الانتقالي على لسان متحدثه الرسمي علي الكثيري، إن إجازة رئيس مجلس القضاء الأعلى لقرار التعيين لن يغير موقف الانتقالي الرافض جملة وتفصيلا لذلك التعيين.

وأضاف إن مثل تلك القرارات التي وصفها بـ"أحادية الجانب وغير المتوافق عليها" التي اتخذتها رئاسة الشرعية اليمنية، لن تحظى بالقبول حتى لو تم شرعنتها من قبل مجلس القضاء الأعلى.

وقال الكثيري، "نجدد موقفنا الذي أعلناه عقب صدور حزمة القرارات تلك والمتضمن رفضنا وعدم تعاملنا معها ورفض كل ما يترتب عليها"

وأعتبر أن مثل هذه القرارات "أحادية الجانب" تعدُّ نسفاً لروح ومضامين اتفاق الرياض الموقع بين الانتقالي والشرعية في نوفمبر 2020 تحت رعاية المملكة العربية السعودية.

وكان رئيس مجلس القضاء الأعلى في اليمن، دعا في الوثيقة المسربة مؤخراً، والتي تضمنت إجازة تعيين الموساي بمنصب النائب العام، منتسبي السلطة القضائية إلى رفع الإضراب والقيام بأعمالهم وفقاً للدستور والقانون.

وتسبب مرسوم رئاسي أصدر الرئيس الشرعي عبدربه منصور هادي، قضى بتعيين الدكتور أحمد الموساي نائبا عاما للبلد، بتوتر العلاقة بين المؤسسة الشرعية وشريكها في الحكومة الجديدة المجلس الانتقالي الجنوبي الذي سارع لإعلان رفضه تلك التعيينات.

ولاحقا بدأ عدد من منتسبي السلطة القضائية تنفيذ إضراب مفتوح دعا إليه نادي القضاة اليمني، على خلفية قرار التعيين، بحجة مخالفته للدستور وقانون السلطة القضائية في اليمن.

ويشترط القانون اليمني عند تعيين "نائب عام" صدور ترشيح من رئيس مجلس القضاء الأعلى لأحد الأسماء من منتسبي السلطة القضائية نفسها وموافقة المجلس على هذا الترشيح، وهو مالم يحدث في قرار تعيين الموساي.


لمتابعة أخبارنا على تويتر
@DebrieferNet

لمتابعة أخبارنا على قناة "ديبريفر" في التليجرام
https://telegram.me/DebrieferNet