صنعاء (ديبريفر) - أكدت شركة النفط اليمنية التي تديرها جماعة أنصار الله (الحوثيين) في صنعاء، الثلاثاء، أنها طالبت الأمم المتحدة لأكثر من مرة "العودة إلى اتفاقية قانون البحار".
وقال المدير التنفيذي لشركة النفط اليمنية، المهندس عمار الأضرعي، خلال وقفة احتجاجية نفذتها الشركة أمام مكتب الأمم المتحدة في صنعاء، إن" الأمم المتحدة أصبحت شريكا أساسياً في القرصنة البحرية على سفن الوقود وهي من قامت بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار" بحسب تعبيره.
وأوضح أن دول التحالف ما تزال تحتجز ثمان سفن مشتقات نفطية وتمنع دخولها إلى ميناء الحديدة غربي البلاد رغم حصولها على تصاريح من الأمم المتحدة.
وذكر الأضرعي أن الشركة طالبت الأمم المتحدة لأكثر من مرة "العودة إلى اتفاقية قانون البحار، لكنها تجاهلت تلك النداءات على مرأى ومسمع من العالم، ولم نلمس أي تعاون دولي لكسر الحصار وإيقاف القرصنة التي يقوم بها تحالف العدوان بقيادة أمريكا وبغطاء من الأمم المتحدة".
وحمل مدير شركة النفط في صنعاء ، الأمم المتحدة المسئولية الكاملة فيما آلت إليه الأوضاع مناطق سيطرة جماعة الحوثي، "وما ستؤول إليه خلال الأيام القادمة جراء احتجاز سفن المشتقات النفطية".
وأفاد بأنه" منذ مطلع العام الجاري لم يُسمح بدخول أية سفينة مشتقات نفطية إلى ميناء الحديدة عدا سفينة واحدة ديزل للاستهلاك العام تمثل ما نسبته 6.5 بالمائة من الاحتياج الفعلي".
وأكد أن" السفن التي ما تزال محتجزة عرض البحر أولها تجاوزت فترة احتجازها ما يقارب 5 أشهر ووصلت غرامات التأخير إلى أكثر من 155 مليون دولار".
وطالبت شركة النفط في صنعاء، في بيان لها، "المجتمع الدولي والأمم المتحدة بسرعة إطلاق كافة السفن المحتجزة وعدم التعرض لها مستقبلاً".
وندد البيان " بتغاضي الأمم المتحدة إزاء ما يجري من احتجاز لسفن المشتقات النفطية من قبل دول التحالف".
وشدد على "التمسك بالحقوق المشروعة والمطالبة بالإفراج عن سفن الوقود".
وتتهم الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، جماعة الحوثي، بالاستحواذ على الوقود في مناطق سيطرتها والمتاجرة به في السوق السوداء والاستيلاء على 70 مليار ريال من إيرادات الوقود الداخل إلى ميناء الحديدة.
وكشف المجلس الاقتصادي الأعلى التابع للحكومة الشرعية، السبت الماضي، عن أرقام رسمية تؤكد عبث جماعة الحوثي بالواردات النفطية عبر ميناء الحديدة، وبيع غالبيتها في السوق السوداء.
وأكدت مؤشرات تدفق الوقود إلى اليمن خلال النصف الأول من شهر ابريل الجاري، التي نشرها المجلس الاقتصادي، أن" كمية الوقود المتدفق إلى اليمن في النصف الأول من ابريل (276,503) طن متري".
وأوضحت أنها كميات " تلبي متوسط الاحتياج المدني والانساني في جميع مناطق اليمن لمدة 20 يوم، وتم نقل 70% منها براً لمناطق سيطرة الجماعة بمتوسط يومي (12,000) طن متري" وجهتها الجماعة للسوق السوداء".
