العفو الدولية تتهم الحوثيين بتعذيب السجناء وتدعوهم لإنهاء النفي القسري

ديبريفر
2021-05-27 | منذ 2 شهر

جنيف (ديبريفر) - اتهمت منظمة العفو الدولية جماعة أنصار الله (الحوثيين)، بتعذيب السجناء المعتقلين تعسفياً ونفيهم قسرياً، وقالت إنه يجري استخدام السجناء كقطع شطرنج في المفاوضات السياسية الدائرة حالياً.
وأشارت المنظمة في تقرير لها صدر اليوم الخميس، بعنوان "أطلق سراحهم وتعرضوا للنفي : التعذيب والمحاكمات الجائرة والنفي القسري لليمنيين في ظل حكم الحوثيين"، إلى أن بعض الصحفيين والمعارضين السياسيين وأتباع الأقلية الدينية البهائية، الذين تم إطلاق سراحهم في إطار صفقات سياسية في عام 2020 بعد اعتقالهم بصورة غير قانونية، تم تعذيبهم لمدد وصلت إلى سبعة أعوام.
وذكرت المنظمة أنها تحدثت مع 12 فرداً ممن تم الإفراج عنهم وهم سبعة صحفيين وموظف حكومي وأربعة بهائيين، مبينة أن تسعة منهم أمرت محكمة بالإفراج عنهم في مارس وأبريل 2020، إلا أن السلطات الحوثية ظلت تعتقلهم تعسفيا لأشهر بعد صدور الحكم، ولم تفرج عنهم إلا في إطار صفقات سياسية فيما بعد.
وأشار تقرير المنظمة إلى أن المعتقلين السابقين الاثني عشر أكدوا في المقابلات أنهم تعرضوا للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة خلال الاستجواب والاعتقال.
وحسب التقرير فإن الكثير من المعتقلين لا يزالون يعانون من إصابات بدنية ومشكلات صحية مزمنة نتيجة لهذه الانتهاكات، فضلاً عن نقص الرعاية الصحية التي تلقوها خلال فترة اعتقالهم، مبينا أنه "عند الإفراج عن البهائيين، تم إجبارهم على الرحيل إلى المنفى، وتولت الأمم المتحدة توفير التجهيزات اللازمة لرحيلهم، بينما تم إبعاد ثمانية معتقلين آخرين إلى مناطق أخرى من البلاد".
وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة إنه "بعد سنوات من المعاناة تحت وطأة الانتهاك المروع والاعتقال غير القانوني، لم يأت الإفراج نفسه بالفرج للمعتقلين الذين تناولهم التقرير، إذ لم يتمكن أي منهم من العودة لدياره والتئام الشمل بالأهل، بعد سنوات من الانفصال عنهم قسرا".
وأضافت أنه "لا يجوز إجبار أي شخص على الاختيار بين البقاء رهن الاعتقال غير القانوني أو هجر دياره أو بلده. ولا يجوز تحت أي ظرف من الظروف عند التفاوض على صفقات الإفراج عن السجناء أن تشتمل المفاوضات بصورة صريحة أو ضمنية على السماح بإرغام المعتقلين المفرج عنهم على النفي أو الإبعاد القسري عن ديارهم".
وتابعت مرايف "يجب على السلطات الحوثية إنهاء النفي القسري، الذي يمثل خرقاً فادحاً للقانون الدولي وإضافة دامغة إلى القائمة الطويلة من الانتهاكات الأخرى التي تعد السلطات الحوثية مسؤولة عنها. ويجب عليها السماح بعودة الأفراد المنفيين إلى ديارهم".
"وشددت على أنه يجب على جماعة الحوثيين إنهاء هذه الانتهاكات فورا، والإفراج الفوري وغير المشروط عن أي شخص اعتقل لمجرد ممارسته السلمية لحقوقه، من دون نفي أو إبعاد".
 


لمتابعة أخبارنا على تويتر
@DebrieferNet

لمتابعة أخبارنا على قناة "ديبريفر" في التليجرام
https://telegram.me/DebrieferNet