عمّان (ديبريفر) - هددت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا بتعليق مشاركتها في مفاوضات ملف الأسرى، وذلك على خلفية اتهامات موجهة لجماعة أنصار الله (الحوثيين) بتصفية أحد المختطفين في معتقلاتها.
وقال هادي هيج رئيس وفد الحكومة اليمنية بمشاورات الأسرى والمختطفين، إن جريمة قتل المختطف محسن محمد علي القاضي في سجون الحوثيين تعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، ومخالفة صريحة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان ولنصوص العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب.
وأعتبر إن الصمت الأممي والدولي إزاء مثل هذه الجرائم شجع الحوثيين على الاستمرار بارتكاب مزيدا من الانتهاكات ضد الأسرى والمختطفي.
وقال، إن صمت الأمم المتحدة وتجاهلها لمثل هكذا جرائم لا يشجع على مواصلة المشاورات بشأن الأسرى والمختطفين.
ووفقً للرواية الحكومية،فقد قامت جماعة الحوثي بإختطاف المواطن محسن محمد علي القاضي (38 عاما) من منزله في ذمار بتاريخ 24 مارس2020 واخفائه قسريا حتى 29 يوليو2021 ثم قتله، لتقوم بعدها باستدعاء بعض أقاربه والضغط عليهم لدفن جثة لم يتعرفوا عليها، ودون السماح بعرضها على طبيب شرعي.
ولم يصدر تعليق على الفور من الجماعة الحوثية حول تلك المعلومات.
وتخوض الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا وجماعة أنصار الله (الحوثيين) مشاورات ماراثونية حول ملف الأسرى والمعتقلين تحت رعاية مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن.
وكانت الأمم المتحدة نجحت العام الماضي في رعاية أكبر عملية تبادل للأسرى بين الطرفين والتي جرى بموجبها الإفراج عن 1056 أسيرا كمرحلة أولى من ضمن 15 ألف شخص تضمنتهم الكشوفات المقدمة في بداية المشاورات.
لكن المرحلة الثانية من الصفقة والتي كان مفترضا أن يتم خلالها تبادل دفعة جديدة من الأسرى، قد تعثرت،وسط تبادل للإتهامات بين الجانبين بشأن المسؤولية عن عرقلة الاتفاق.
