الرياض (ديبريفر) - حذر مسؤول يمني رفيع المستوى، السبت، من المساس بالشرعية أو الإطاحة بها قبل الوصول إلى توافقات وطنية تحترم المرجعيات الثلاث المتفق عليها.
وقال أحمد عبيد بن دغر رئيس مجلس الشورى اليمني، إن أي خطوة سياسية من شأنها التأثير على الشرعية قبل التوصل لتوافقات وطنية، ستقود البلد إلى طريق مجهول، وقد تنتهي باليمن إلى دولتين أو أكثر.
وتأتي تصريحات المسؤول اليمني، بالتوازي مع تسريبات غير رسمية بشأن توجه دولي للإطاحة بالرئيس عبدربه منصور هادي وتشكيل مجلس رئاسي في اليمن، ضمن مقترحات مطروحة لدفع الأطراف المتصارعة نحو وقف الحرب والدخول في عملية سياسية.
وقال بن دغر في تغريدات على حسابه الشخصي بموقع تويتر، أنه "لا ينبغي فعل ما لم تستطع الانقلابات العسكرية القيام به.. يجب التفكير ملياً قبل المجازفة بأية خطوة قد لا تكون محسوبة العواقب".
وأضاف أن الأفكار التي ترمى هنا وهناك ليست جديدة، ولكنها في الأساس تتبنى أطروحات الحوثيين وشرطهم الذي يتكرر كلما تعزز وضعهم عسكريًا أو كلما سُمِح لهم بامتلاك المزيد من أسباب القوة.
وأكد رئيس مجلس الشورى في اليمن أن الشرعية ليست عقبة في تحقيق السلام، لكن العقبة الحقيقية تتمثل في الأعمال العدوانية العسكرية الإرهابية للحوثيين المدعومة من حليف يتطلع لفرض الهيمنة على المنطقة كلها"، حد تعبيره.
ولفت إلى أن "أبواب السلام ماتزال مفتوحة ولم تغلق، وينبغي أن تبقى كذلك، وطريقنا للسلام هو الحوار، وبالتأكيد فإن الشرعية هي أول المرحبين بالسلام العادل والشامل واستحقاقاته، وهي تدرك ذلك جيدًا".
مستدركاً ، "أما حلول الأمر الواقع المقترحة بديلًا عن مخرجات الحوار الوطني، فهي لغةً وأفكارًا وبكل بساطة دعوة للقبول بسقوط الجمهورية في صنعاء، والمغامرة بالوحدة فيما تبقى من اليمن، فوق أنها حلول تفتقد للعدالة والشرعية والاستدامة".
وكان وزير الخارجية اليمني الأسبق أبو بكر القربي، كشف عن توجهات دولية للإطاحة بالرئيس هادي وتعيين نائب رئيس توافقي جديد، لحل الأزمة في اليمن.
وأوضح في تغريدة على حسابه بموقع تويتر، إن "تعيين المبعوث الأممي الجديد يأتي في وقت يتم بحث حل أزمة اليمن من خلال نقل السلطة إلى نائب رئيس توافقي جديد أو بتشكيل مجلس رئاسة".
