البنك المركزي في صنعاء يعترض على الإفراج عن أرصدة اليمن لدى إنجلترا

ديبريفر
2021-09-29 | منذ 4 شهر

صنعاء (ديبريفر) -  اعترض البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة جماعة أنصار الله (الحوثيين)، يوم الثلاثاء، على إعلان البنك المركزي في عدن التابع للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً بشأن إفراج "بنك أوف إنجلترا" عن أرصدة اليمن المجمدة لديه منذ عام 2016.
 وقال البنك المركزي بصنعاء في بيان، إنه خاطب بنك أوف إنجلترا للاعتراض على هذا الإجراء في حال صحته، موضحاً أن بنك إنجلترا جمد مبلغ 82 مليون جنية إسترليني من أموال الجمهورية اليمنية المودعة لديه كإجراء احترازي بهدف حفظ أصول الشعب اليمني إلى حين انتهاء الحرب أو جلوس الأطراف على طاولة الحوار.
وأكد البيان أن الأسباب التي أدت إلى تجميد أموال اليمن ماتزال قائمة، وبالتالي فإن الإفراج عنها ومنح صلاحية التصرف فيها لفرع البنك المركزي بعدن غير مبرر، وسيؤدي إلى إضرار كبيرة بحقوق الشعب اليمني عامة والبنوك العاملة في اليمن والمودعين لديها خاصة.
واعتبر مركزي صنعاء، تسليم بنك أوف إنجلترا تلك الأموال لفرع البنك المركزي بعدن "مشاركة منه في فساد وجرائم فرع البنك المركزي بعدن وحكومته ودول التحالف على اليمن، وتسهيل في الاستيلاء والتبديد لحقوق وأموال البنوك العاملة في اليمن والمودعين لديها".
وهدد مركزي صنعاء، "بمقاضاة أي مؤسسة مالية تسمح لأي طرف باستخدام أصول الجمهورية اليمنية، وبغض النظر عن أي تعهدات أو ضمانات تقدم من أحدهم أو بإيعاز من اي دول أخرى"، داعياً إلى "الالتزام بالقوانين والمعايير الدولية والمصرفية المرتبطة بالشفافية والحيادية والمساءلة وسيادة القانون".
 وطالب بنك صنعاء، بنك أوف إنجلترا باستخدام الأرصدة المودعة لديه في سداد جزء من قيمة أرصدة الدين العام المحلي المستحقة للبنوك العاملة في اليمن من قبل بدء الحرب والعدوان على اليمن تحت إشراف طرف ثالث، لتمكين تلك البنوك من سداد جزء من أموال المودعين لديها بما يخفف من التزاماتها وأزمة السيولة التي تمر بها، ويخفف من الضائقة المالية للمودعين لديها، ويخفف أيضاً من الضغط على أسعار العملة.
ويوم الإثنين أعلن البنك المركزي اليمني، في عدن، إفراج "بنك أوف إنجلترا" عن أرصدته التي كانت مجمدة لسنوات، وقال إن "إطلاق تلك الأموال سيعزز من موقف الاحتياطي الخارجي للبنك المركزي، والذي سيسهم بدوره في تخفيف الضغط على الطلب للعملة الأجنبية".
واعتبر ذلك "انتصاراً للبنك المركزي وتعبيراً عن استعادته لمكانته المصرفية الدولية ودعماً مباشراً للجهاز المصرفي اليمني بشكل عام".
وكان بنك أوف انجلترا جمد تلك الأموال بطلب من الحكومة اليمنية في يوليو 2016، إلا أن البنك ظل يرفض طلبات الحكومة الإفراج عنها بعد قرار الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، نقل مقر البنك المركزي من صنعاء إلى عدن في سبتمبر 2016، وذلك على خلفية انقسام النظام المصرفي في البلاد.

 


لمتابعة أخبارنا على تويتر
@DebrieferNet

لمتابعة أخبارنا على قناة "ديبريفر" في التليجرام
https://telegram.me/DebrieferNet