الحكومة اليمنية تقر تعليقا مؤقتا للتحويلات المالية الداخلية

ديبريفر
2021-10-18 | منذ 3 شهر

عدن (ديبريفر) - أقرت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، الأحد، وقف عملية التحويلات عبر الشبكات المالية الداخلية بشكل مؤقت، ضمن حزمة من الإجراءات العاجلة الهادفة لوقف تراجع العملة الوطنية.

ووافقت الحكومة في اجتماع مشترك مع قيادة البنك المركزي اليمني بعدن، على تنفيذ حزمة من التدابير ، منها ترشيد فاتورة الاستيراد وتنظيم الطلب على العملة الصعبة لتغطية عمليات الاستيراد للاحتياجات الاساسية وبما يتواءم مع الاحتياجات والوضع المالي والاقتصادي في البلد.

وتهدف الحكومة من خلال تلك الإجراءات الى السيطرة على أسعار صرف العملة اليمنية التي شهدت انهيارا قياسيا غير مسبوق، بعدما لامس الدولار الامريكي حاجز الـ 1400 ريال يمني مقارنة بـ215 ريال فقط قبيل اندلاع الحرب عام 2015.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية"سبأ" بنسختها في الرياض، إن الاجتماع الذي عقد برئاسة رئيس الوزراء معين عبدالملك، أكد دعم الحكومة للإجراءات التي اتخذها البنك المركزي بإيقاف تراخيص مزاولة أعمال الصرافة لعدد من الشركات ومنشآت الصرافة غير الملتزمة بقانون تنظيم أعمال الصرافة وتعليمات البنك المركزي.

وشدد المجتمعون على أهمية استمرار اتخاذ كافة الإجراءات الهادفة لمنع الاختلالات والمضاربة في سعر الصرف والإضرار بحالة الاستقرار في السوق.

ووجه وزارة الصناعة والتجارة والجهات ذات العلاقة بتقديم قائمة بالسلع الكمالية المقترحة التي من الممكن تعليق استيرادها لمنع استنزاف العملة الصعبة وخيارات التعامل معها، وعرضها على اجتماع مجلس الوزراء القادم، لمناقشتها.

كما كلّف الاجتماع الوزارات والجهات المختصة بتشديد الإجراءات في المنافذ لمنع عمليات تهريب العملة الأجنبية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ذلك، وحصر نقل المبالغ الى الخارج وفقا لآلية يقرها البنك المركزي، وبما يساعد البنوك التجارية حسب معايير الافصاح والامتثال.

وأكد على ضرورة تنسيق السياسة المالية والنقدية ومتابعة تطورات أسعار الصرف أولا بأول عبر فريق عمل مشترك ما بين الحكومة والبنك المركزي واقتراح الحلول الممكن العمل عليها، بما في ذلك خطة عمل لاستثمار حقوق السحب الخاصة والمقدرة بـ 660 مليون دولار، وكذا الحسابات المفرج عنها مؤخرا في البنوك الخارجية في تعزيز قيمة العملة الوطنية وتوفير غطاء نقدي لاستيراد المواد الأساسية لتحقيق استقرار أسعار السلع الأساسية.

وشدد على استمرار عمليات الرقابة والتفتيش الميداني على قطاع الصرافة والتحقق من الالتزام بالقوانين والتعليمات التنظيمية النافذة وعدم انخراطها في أعمال المضاربات غير المشروعة، واغلاق الحسابات الخاصة لدى الصرافات للأشخاص او الشركات.

ونقلت وكالة سبأ عن رئيس الحكومة قوله، ان المعركة الاقتصادية في هذه الظروف لا تقل أهمية عن المعركة العسكرية لاستكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا، خاصة وانها تمس معيشة وحياة المواطنين، ولا مجال للتهاون فيها.

ووجه عبدالملك بتكامل الأداء بين السياستين المالية والنقدية بشكل عملي وفاعل بما يساعد على تحقيق الإجراءات بطريقة سريعة وملموسة تنعكس بشكل مباشر على تخفيف الأعباء المعيشية للمواطنين.

وتدارس الاجتماع عدد من الأفكار والمقترحات المقدمة من الوزراء المشاركين وقيادة البنك المركزي والجهات الحكومية ذات العلاقة وخبراء اقتصاديين، وأقر العمل على تحويلها الى نقاط إجرائية يتم متابعة تنفيذها على المدى القصير لإسناد الجهود المالية والنقدية في ضبط سوق الصرف.


لمتابعة أخبارنا على تويتر
@DebrieferNet

لمتابعة أخبارنا على قناة "ديبريفر" في التليجرام
https://telegram.me/DebrieferNet