شبوة (ديبريفر) - عقد مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، الاثنين، اجتماعاً طارئاً برئاسة الرئيس رشاد العليمي لمناقشة المستجدات الأمنية بمحافظة شبوة التي شهدت ليلة من الاشتباكات الدامية بين قوات موالية للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، وأخرى تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً.
وقالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية سبأ بنسختها في عدن، أن الاجتماع الذي ضم أعضاء المجلس الرئاسي عيدروس الزبيدي، عبدالرحمن المحرمي، عبدالله العليمي، وعثمان مجلي. كرس لبحث المستجدات الأمنية بمحافظة شبوة، والإجراءات اللازمة لتطبيع عاجل للأوضاع، وإحلال السكينة العامة في مدينة عتق وربوع المحافظة، ومحاسبة المتسببين في ما وصفتها بـ "الأحداث المؤسفة".
وذكرت وكالة سبأ أن المجلس استمع الى إحاطات الأجهزة المعنية، حول التطورات وخلفياتها، والجهود الجارية لاحتوائها.
وأضافت أن مجلس القيادة الرئاسي اتخذ عددا من القرارات الكفيلة بإنهاء أسباب التوترات، وضمان عدم تكرارها مستقبلا،دون الإفصاح عن ماهية وطبيعة تلك القرارات.
وأعرب المجلس عن تعازيه الشديدة لعائلات الضحايا وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.
كما وجه المجلس الرئاسي الجهات المعنية، بحصر الخسائر المدنية، وجبر ضرر المواطنين،حسبما نقلت وكالة سبأ الرسمية.
وحذر في السياق من "تبعات مثل هذه الاحداث المؤسفة على الجبهة الداخلية، ووحدة الصف في معركة استعادة الدولة وإنهاء انقلاب المليشيات الحوثية المدعومة إيرانياً، إضافة الى تداعياتها الاقتصادية والإنسانية وزيادة معاناة المواطنين" حد تعبيره.
وكانت اشتباكات عنيفة اندلعت في مدينة عتق مركز محافظة شبوة، بين قوات الأمن الخاصة ووحدات موالية للقوات الحكومية من جهة وقوات دفاع شبوة وألوية العمالقة الجنوبية، التابعة للانتقالي.
وجاءت الاشتباكات عقب تنفيذ وحدات من ألوية العمالقة ودفاع شبوة، انتشاراً واسعاً بمدينة عتق في مسعى لتثبيت الأمن وخشية أي "تمرد" في المحافظة بعد تغيير قيادات أمنية.
وأكدت المصادر أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل قائد كتيبة الطوارئ والمهام الخاصة في اللواء 30 مشاة العقيد أحمد لشقم، مع مرافقه علي مبارك العولقي، ومقتل أربعة من منسوبي قوات دفاع شبوة.
ومساء السبت، أصدر محافظ شبوة، عوض العولقي، قراراً قضى بإقالة قائد القوات الخاصة، العميد عبدربه محمد صالح لعكب، وقائد معسكر القوات الخاصة أحمد محمد حبيب درعان، وإيقاف مدير مكتب لعكب ناصر الشريف، لكن وزير الداخلية اعتبر قرارات المحافظ غير قانونية وتجاوزا للصلاحيات.
