عدن (ديبريفر) - عقد معين عبدالملك، رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، الأربعاء، اجتماعا افتراضيا عبر تقنية الاتصال المرئي، مع سفراء الدول الخمس العظمى الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، وذلك لمناقشة مستجدات الأوضاع باليمن
وتطرق الاجتماع إلى التحديات التي تواجه اليمن في الجوانب الاقتصادية والخدمية والمعيشية، والاسناد الإقليمي والدولي المطلوب لتوفير الدعم العاجل للحكومة للتعاطي معها، وخاصة استقرار العملة الوطنية.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية اليمنية سبأ بنسختها في الرياض، إن الاجتماع تناول استمرار التصعيد العسكري لجماعة الحوثي في مأرب، وسبل الضغط الدولي المطلوب لوقف العدوان المتكرر على المدنيين والنازحين بالصواريخ، وأهمية استمرار الموقف الداعم من الدول الخمس دائمة العضوية للحل السياسي في اليمن وفق المرجعيات الثلاث.
وأضافت، إن "عبدالملك" أحاط سفراء الدول الخمس، بمستجدات الأوضاع في البلد، بما في ذلك عودة الحكومة إلى عدن لمواجهة التحديات والحفاظ على تماسك الدولة ومؤسساتها وتفادي الانهيار الاقتصادي، والدعم الإقليمي والدولي المطلوب من أجل اسناد هذه الجهود.
وأعرب المسؤول اليمني عن تقديره لما أبدته الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن من مواقف داعمة لعودة الحكومة الى عدن، كخطوة ضرورية في ظل المساعي الرامية للحفاظ على استقرار الأوضاع ومنع الانهيار الاقتصادي الذي يهدد بمضاعفة حجم الكارثة الإنسانية.
مشيراً إلى ضرورة تقديم الدعم العاجل لتخفيف معاناة الشعب اليمني، ومساندة جهود الحكومة في إيقاف التدهور الاقتصادي.
وجدد التأكيد على أن" استكمال تنفيذ اتفاق الرياض بجميع جوانبه يحتل أولوية قصوى، خاصة أنه استوعب المصالح المشروعة للجميع وتضمن إصلاحات ضرورية وتوحيد كافة القوى والجهود داخل بنية الدولة وتحت لواءها، وبما يقطع الطريق على أي محاولات لإثارة الفوضى وتهديد الاستقرار في العاصمة المؤقتة وبقية المحافظات.
وأكد معين عبدالملك، حرص حكومته على إنجاح جهود المبعوث الأممي إلى اليمن، مشددا في السياق على أهمية الدور المعول على الدول دائمة العضوية في الضغط على جماعة الحوثي وداعميها لوقف العبث والمقامرة بأرواح ودماء اليمنيين، وضرورة التوقف الفوري عن استهداف المدنيين والنازحين في مأرب.
في المقابل، أكد سفراء الدول الخمس، مواقف بلدانهم الداعمة لجهود الحكومة المبذولة من أجل الحفاظ على مؤسسات الدولة ومعالجة الأوضاع الاقتصادية والخدمية.
وأعربوا دعمهم الكامل للحكومة واستكمال تنفيذ اتفاق الرياض، وعمل كل الأطراف على تسهيل عمل الحكومة للقيام بمهامها وواجباتها تجاه الشعب اليمني.
