نيويورك (ديبريفر) - دعت نحو 60 منظمة دولية غير حكومية، بينها العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، الأمم المتحدة، يوم الخميس، إلى الإسراع في إنشاء آلية تحقيق دولية في جرائم مفترضة أثناء الحرب في اليمن حتى لا يفلت مرتكبوها من العقاب.
وقالت المنظمات في بيان مشترك، إن "المعاناة التي تعرض لها المدنيون في اليمن تقتضي اتخاذ هذه الخطوة للتصدي للإفلات من العقاب في النزاع الدائر ولتوجيه تحذير واضح لمرتكبي الانتهاكات المنتمين إلى جميع الأطراف بأنهم سيخضعون للمساءلة على جرائم الحرب وغيرها من الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان".
وأضافت البيان أن "الشعب اليمني بحاجة للعدالة. وتبدأ العدالة بالتحقيقات والمساءلة. لقد حان الوقت للتحرك".
وشددت المنظمات على ضرورة توثيق الأدلة قبل أن تختفي، عبر آلية مشابهة لآليات الأمم المتحدة التي تم إنشاؤها سابقا لسوريا وبورما.
كذلك تهدف الدعوة لإنشاء آلية إلى ملء الفراغ الذي خلّفه عدم تجديد مهمة مجموعة خبراء الأمم المتحدة بشأن اليمن في أكتوبر، بعدما أنشأها مجلس حقوق الإنسان العام 2017 من أجل التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها أطراف النزاع.
واتهمت حينها منظمات غير حكومية السعودية ببذل قصارى جهدها لعدم تجديد مهمة مجموعة خبراء الأمم المتحدة.
ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات صراعاً دموياً بين الحكومة المعترف بها دولياً مدعومة بتحالف عسكري تقوده السعودية، وجماعة أنصار الله (الحوثيين) المدعومة من إيران، التي تسيطر على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر 2014.
ووفقاً للأمم المتحدة، سترتفع حصيلة ضحايا الحرب إلى 377 ألف قتيل بحلول نهاية 2021.
