الخرطوم (ديبريفر) - وصفت وزارة الإعلام السودانية، اليوم الإثنين ما حدث في البلاد بأنه "انقلاب عسكري متكامل الأركان" وحثت على إطلاق سراح المعتقلين فورا.
وأضاف الوزارة "ندعو الجماهير لقطع الطريق على التحرك العسكري لقطع الطريق أمام التحول الديمقراطي، وندعو الجميع لمواصلة المسيرة حتى إسقاط المحاولة الانقلابية"، وفقاً لوكالة رويترز.
وفي وقت سابق الإثنين أعلنت الوزارة أن قوة من الجيش اعتقلت رئيس الوزراء عبد الله حمدوك ونقلته إلى مكان مجهول بعد رفضه "تأييد الانقلاب"، وذلك بعد ساعات من اعتقال عدد من المسؤولين الحكوميين والسياسيين.
ولفتت إلى أن رئيس الحكومة دعا السودانيين للنزول للشارع والتمسك بالسلمية، موضحة أنه وجه رسالة من مقر إقامته الجبرية، يطلب فيها من كافة المواطنين احتلال الشوارع للدفاع عن "ثورتهم".
وذكرت وزارة الإعلام السودانية على صفحتها على فيس بوك أنه جرى اعتقال أعضاء بمجلس السيادة الانتقالي من المكون المدني وعدد من وزراء الحكومة الانتقالية.
وشهدت العاصمة السودانية في وقت مبكر اليوم الاثنين انتشاراً أمنياً مكثفاً، وسط انقطاع للإنترنت وخدمات الهاتف، وإغلاق عدد من الجسور والطرق، وتعليق الرحلات الدولية.
وذكرت مصادر سياسية، أن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، يعتزم الإدلاء ببيان، في وقت لاحق الإثنين، حول مستجدات الأوضاع في البلاد، دون مزيد من التفاصيل.
في حين اعتبر الفريق في الجيش السوداني، حنفي عبدالله، أن ما جرى من اعتقالات تصحيح للمسار الديمقراطي في البلاد، موضحاً أن التحركات العسكرية والتوقيفات استهدفت معرقلي تنفيذ الوثيقة الدستورية.
وقال إنه سيتم تشكيل حكومة جديدة مدنية، تضم كفاءات حرة ونزيهة، بحسب قناة "العربية".
وأضاف عبدالله، أن رئيس مجلس السيادة سيتشاور مع السياسيين لتنفيذ التحول الديموقراطي.
من جانبها دعت هيئات وأحزاب سودانية، المواطنين إلى العصيان المدني والخروج إلى الشوارع، رفضا لما وصفوه بـ"الانقلاب العسكري" والاعتقالات التي طالت قيادات سياسية وتنفيذية بالبلاد.
