اسطنبول (ديبريفر) - أعلنت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول"، اليوم الخميس، انتخاب الإماراتي أحمد ناصر الريسي الموجهة إليه اتهامات في فرنسا وتركيا بممارسات تعذيب، رئيسا لها.
وقالت المنظمة الدولية عبر "تويتر"، "انتُخب السيد أحمد ناصر الريسي رئيسًا". ومنصب الرئيس فخري، فيما يتولى تسيير الأعمال الأمين العام للمنظمة.
وبحسب "الإنتربول"، سيستمر الريسي في منصبه مدة 4 سنوات.
وعارض عدد من المنظمات الحقوقية والنواب الأوروبيين انتخاب الريسي، معتبرين أن ذلك سيمس بمهمة الإنتربول.
وكتب ثلاثة نواب أوروبيين بينهم ماري أرينا رئيسة لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي في رسالة الى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في 11 نوفمبر "نحن مقتنعون بشدة بأن انتخاب اللواء الريسي سيسيء إلى مهمة وسمعة الإنتربول وسيؤثر بشكل كبير على قدرة المنظمة على أداء مهمتها بفعالية".
في أكتوبر 2020 عبرت 19 منظمة غير حكومية بينها هيومن رايتس ووتش عن قلقها من احتمال اختيار الريسي معتبرة أنه "عضو في آلة أمنية تستهدف بشكل منهجي المعارضة السلمية".
ورفعت عدة شكاوى بتهم "تعذيب" ضد الريسي في الأشهر الماضية في فرنسا حيث مقر المنظمة، وفي تركيا الدولة المضيفة للجمعية العامة للإنتربول.
أحد المدعين وهو البريطاني ماثيو هيدجز روى أنه احتجز وتعرض للتعذيب بين مايو ونوفمبر 2018 في الإمارات بعد توقيفه بتهم باطلة بالتجسس خلال رحلة دراسية.
كما يتهم "مركز الخليج لحقوق الإنسان" وهو منظمة غير حكومية، في إحدى هذه الدعاوى، اللواء الإماراتي بارتكاب "أعمال تعذيب وهمجية" ضد المعارض أحمد منصور المعتقل منذ 2017 في "زنزانة مساحتها أربعة أمتار مربعة دون أن تكون مجهزة بفراش أو حماية من البرد" ولا "إمكانية الوصول إلى طبيب أو مرافق النظافة والمياه والمنشآت الصحية".
