عدن (ديبريفر) أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، يوم الخميس، مصادقتها على اعتماد مساهمتها في خطة الأمم المتحدة لإنقاذ خزان النفط العائم "صافر" الذي يرسو قبالة السواحل الغربية للبلاد.
جاء ذلك خلال لقاء وزير المياه في الحكومة اليمنية، توفيق الشرجبي، في عدن مع نائب مدير البرنامج الانمائي للأمم المتحدة، وليد باهارون، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" بنسختها في عدن.
وأفادت "سبأ" بأن الشرجبي صادق على اعتماد وسحب خمسة ملايين دولار من مخصصات دعم التنوع الحيوي في اليمن المعتمدة من مرفق البيئة العالمي للمرحلة الثامنة، دعماً لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتنفيذ الخطة المنسقة والطارئة لإنقاذ خزان "صافر" وإنهاء الكارثة البيئية المحتملة والوشيكة التي قد يتسبب بها.
وقال الوزير اليمني إن مساهمة بلاده تأتي امتداداً لمساعي الحكومة في بذل كل ما بوسعها لدعم وتسهيل جهود الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لإنقاذ "صافر" ومنع أي كوارث محتملة.
وناقش الجانبان الجهود الأممية والدولية لتجنيب اليمن والإقليم والعالم كارثة تهدد السلام والأمن في البحر الأحمر والتي قد تنتج عن تسرب أكثر من مليون برميل نفط على متن خزان صافر.
ومطلع مارس الماضي، أعلنت الأمم المتحدة شراء سفينة لنقل النفط الخام من خزان صافر أبحرت إلى سواحل اليمن في 7 أبريل الماضي، على أن تصل قبل منتصف مايو الجاري.
والناقلة "صافر" التي صُنعت قبل 45 عاما وتُستخدم كمنصة تخزين عائمة، محمّلة بنحو 1,1 مليون برميل من النفط الخام، ولم تخضع لأي صيانة منذ 2015 ما أدى الى تآكل هيكلها وتردّي حالتها، وهي متوقّفة منذ ذلك العام قبالة ميناء الحديدة على بُعد ستة كيلومترات من السواحل اليمنية.
وتعاني الخطة الأممية لإنقاذ خزان "صافر" من فجوة تمويلية تقدر بنحو 24 مليون دولار للمرحلة الأولى الطارئة و34 مليون دولار لبقية الخطة، حيث حصلت الأمم المتحدة على تعهدت من المانحين والقطاع الخاص بتقديم أكثر من 100 مليون دولار أمريكي.
