عدن (ديبريفر) - دعا وزير النفط والمعادن في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، سعيد الشماسي، يوم الخميس، إلى إعادة النظر في آلية استيراد المشتقات النفطية في المناطق الواقعة تحت سلطة الحكومة.
وأقر الوزير اليمني خلال اجتماع لجنة المشتقات النفطية، بوجود قصور في الآلية المتبعة حالياً لاستيراد الوقود، مؤكداً أهمية إعادة النظر فيها ومعالجة أبرز المشكلات التي حدثت في الماضي، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" بنسختها في عدن.
وأبدى استعداد الوزارة لتحمل الدور الرقابي والمحاسبي من أجل وصول كافة الخدمات التي تقدمها شركتي المصافي والنفط اليمنية للمواطنين.
وقال وزير النفط اليمني إنه ينبغي "تكاتف التجار مع البنوك المحلية وسرعة انجاز المعاملات البنكية والمصارفة بما يسهم في توفير العملة الصعبة وزيادة كمية التوريد النفطي في السوق المحلي".
وحسب "سبأ" ناقش الاجتماع المواضيع المتعلقة بتوفير المشتقات النفطية في السوق والتحديات التي تواجه الموردين، ودور كل من شركتي النفط والمصافي في عملية استقرار التموين لكافة المحافظات الواقعة تحت سلطة الحكومة .
وقدمت في الاجتماع مقترحات لتوازن التوريد بين ميناء عدن والحديدة وتقنين دخول الكميات إليهما وإدراج التقارير المتعلقة بذلك للأمم المتحدة .
وقررت الحكومة اليمنية المعترف بها، في ديسمبر الماضي حصر توزيع وتسويق وبيع المشتقات النفطية الموردة في السوق المحلية، بشركة النفط الحكومية، وعملية شراء الوقود لتغطية احتياج السوق المحلية من قبل الشركات والتجار المؤهلين والمعتمدين وفقاً للآلية المقرة، وتعتبر جميع المشتقات تابعة لها فور اكتمال تفريغها في الخزانات في الموانئ المختلفة ولا يحق التصرف بها أو توزيعها إلا من خلال الشركة.
ويرى خبراء اقتصاديون أن مثل هذه الإجراءات الإصلاحية رغم أهميتها، فإنها تفتقر لعنصر التخطيط والاستعداد لتأثيراتها على الأسواق التي لا تستطيع بوضعيتها الراهنة استيعاب هذه الإجراءات، بسبب تحكم القطاعات التجارية والمصرفية بكل احتياجاتها السلعية والنقدية، إضافة إلى مرونة وسلاسة الإجراءات المنفذة لاستيراد الوقود ورفع القدرات الاستيعابية للمنشآت الحكومية مثل مصافي عدن التي لا تستطيع بوضعيتها الراهنة التعامل مع آلية استيراد الوقود الجديدة.
