لندن (ديبريفر) نظم ناشطون وقفة يوم الثلاثاء، أمام المحكمة العليا في لندن، للمطالبة بوقف بيع الأسلحة إلى السعودية التي تستخدمها في حربها على اليمن تحت شعار "تضامنوا مع اليمن .. توقفوا عن تسليح السعودية".
وقال الناشطون الذين يطلقون على أنفسهم اسم "حملة ضد تجارة الأسلحة" إن الحكومة البريطانية أخطأت في قرارها الصادر في 2020 باستئناف إصدار تصاريح جديدة لتصدير معدات عسكرية إلى السعودية.
واعتبروا أن منح التراخيص غير قانوني؛ لأن هناك "خطرا واضحا" بشأن إمكانية استخدام الأسلحة في انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي خلال الصراع اليمني القائم بين التحالف العربي الذي تقوده السعودية وجماعة أنصار الله (الحوثيين) المتحالفة مع إيران.
وطالبت الحملة المحكمة العليا بأن تقضي بعدم قانونية قرار الحكومة بمواصلة منح تصاريح تصدير للسعودية ورفض تعليق التصاريح الحالية.
وفي مرافعات مكتوبة الثلاثاء، قالت الحكومة البريطانية إن عدد الانتهاكات المزعومة يشير إلى أن الجيش السعودي "ملتزم بدعم مبادئ القانون الإنساني الدولي، وأظهر تحسنا سريعا ومستمرا (في هذا المجال)".
وقال بن جافي، ممثل الحملة، إن السعودية ارتكبت "نمطا" من الانتهاكات خلال الحرب، وأظهرت "عدم قدرتها على تطبيق قواعد القانون الإنساني الدولي أو عدم رغبتها في ذلك".
وقال جيمس إيدي، ممثل الحكومة البريطانية، في وثائق المحكمة، إن عدد المزاعم المتعلقة بحدوث انتهاكات خلال الحرب شهد "انخفاضا مستمرا".
وأضاف أن الحكومة لديها حق الوصول إلى كمية كبيرة من المعلومات غير المتاحة للجمهور، والتي ستنظر فيها المحكمة في جلسة مغلقة اليوم الأربعاء.
وفي العام 2019، كسبت الحملة دعوى ضد الحكومة، وأجبرت لندن على وقف بيع الأسلحة للسعودية.
وخلصت المحكمة حينها إلى أن الحكومة لم تجر تقييما مسبقا لكشف ما إذا التحالف الذي تقوده السعودية ارتكب انتهاكات للقانون الدولي الإنساني. وطلبت من الحكومة إعادة النظر في قانونية هذه المبيعات.
وبعد عام في صيف 2020، استأنفت الحكومة بيع الأسلحة؛ بحجة أن المراجعة التي أجرتها بيّنت عدم وجود خطر واضح يشير إلى أن المعدات العسكرية المصدّرة إلى السعودية يمكن استخدامها في انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي.