الرياض (ديبريفر) - قضت محكمة استئناف سعودية بسجن امرأة لمدة 34 عاماً بتهم "تقديم الإعانة" لمعارضين يسعون "لزعزعة استقرار الدولة" على خلفية تغريدات على موقع تويتر.
وكانت محكمة سعودية أصدرت في يونيو الماضي حكما على سلمى الشهاب (34 عاما) وهي أم لطفلين، بالسجن ست سنوات مع وقف تنفيذ ثلاث منها ومنعها من السفر لنفس مدة سجنها.
ويأتي الحكم بعد إدانة الشهاب "بإرسال ما من شأنه الإخلال بالنظام العام وزعزعة أمن المجتمع واستقرار الدولة" على موقع تويتر.
وفي التاسع من أغسطس، قررت محكمة الاستئناف الجزئية تغليظ العقوبة بعد استئناف للنيابة العامة ووكيلها، وحكمت عليها بالسجن 34 عاما ومنعها من السفر للفترة ذاتها.
وأدينت الشهاب بـ"تقديم الإعانة لمن يسعون للإخلال بالنظام العام ونشرها أخبارا كاذبة ومغرضة" من خلال "كتابتها ونشرها تغريدات" على موقع تويتر.
وذكرت المحكمة في حكمها الجديد أنه "لم يظهر للدائرة وجود أسباب معتبرة تبعث على الاعتقاد بأن المدعي عليها لن تعود لأي من الجرائم" المتهمة بها.
ويحق لها نقض الحكم أمام المحكمة العليا خلال 30 يوما من تسلمها قرار المحكمة، بحسب وثائق القضية.
ولا تعد الشهاب ناشطة بارزة، ويتابع حسابها على تويتر نحو 2600 متابع، وكانت تغريداتها تتعلق بالدفاع عن حقوق النساء في المملكة.
واعتقلت الشهاب التي تدرس الدكتوراة في مجال طب الأسنان في جامعة ليدز بالمملكة المتحدة، عندما كانت في إجازة في السعودية في يناير 2021.
وقالت رئيسة قسم الرصد والتواصل في منظمة "القسط" لحقوق الإنسان ومقرها في لندن إن "هذا الحكم الفظيع بالسجن يكشف استهزاء السلطات السعودية وعدم جديتها بادعاءات الإصلاح وتغيير الأنظمة والقوانين لصالح النساء، ويبين عزمها على إنزال أشدّ العقوبات بحقّ من يعبّرون ويعبّرن عن آرائهم بحرّية".
وتعليقاً على الحكم ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الأربعاء، إنها "تدرس" قضية الشهاب التي حُكم عليها بالسجن بتهمة التغريد عن حقوق المرأة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، للصحفيين: "لا ينبغي تجريم ممارسة حرية التعبير للدفاع عن حقوق المرأة".
وأضاف: "حرية التعبير مبدأ ندافع عنه في جميع أنحاء العالم، وفي أي وقت، ومع أي حكومة في أي مكان، نحن نتحدث ونسعى للدفاع عن هذا الحق الأساسي الذي يعتبر رئيسيا للأفراد في السعودية كما هو الحال في العديد من البلدان حول العالم".
