عدن (ديبريفر) - أقرت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، الأربعاء موافقتها على اعتماد الخطة الطارئة الخاصة بتعزيز الأمن الغذائي والقطاع السمكي والتي تتضمن زيادة الانتاج المحلي من مادة القمح في إطار حزمة من التدابير الساعية الى مواجهة أزمة الأمن الغذائي التي تعصف بالبلد.
ووجه رئيس الحكومة معين عبدالملك اليوم خلال الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء، وزارتي المالية والتخطيط بادراج الخطة في الموازنة العامة للدولة العام القادم والبحث عن التمويل المالي المطلوب لتنفيذها.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية سبأ بنسختها في عدن أن الاجتماع أقر اعتماد الخطة الطارئة للأمن الغذائي للقطاع الزراعي والسمكي، المقدمة من وزير الزراعة والتي تتضمن زيادة الإنتاج الزراعي والسمكي وتحسين نوعيته وبما يؤدي إلى تقليص الفجوة الغذائية، وخاصة في حبوب القمح.
وتهدف الخطة إلى تحسين البنى التحتية للمرافق الزراعية والسمكية، والعمل على زيادة الإنتاج في هذين القطاعين مع التوسع في زراعة المحاصيل النقدية، من أجل مجابهة أزمة الأمن الغذائي التي تعيشها البلاد.
وتعاني اليمن من أزمة شديدة على مستوى الأمن الغذائي منذ عدة سنوات نتيجة الحرب المشتعلة في البلد، والتي زادت حدتها مؤخراً جراء تداعيات الحرب الروسية الاوكراني، وسط مخاوف أممية ودولية متصاعدة من انزلاق البلد الى هاوية المجاعة.
