صنعاء (ديبريفر) حذرت قوات جماعة أنصار الله (الحوثيين)، مساء الأحد، شركات النفط العاملة في الإمارات والسعودية من مواصلة أعمالها، رداً على رفض شرط الجماعة دفع رواتب الموظفين الحكوميين في مناطق سيطرتها من عائدات النفط والغاز المنتج من المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة، مقابل تمديد الهدنة التي انتهت الأحد.
وقال المتحدث باسم قوات الحوثيين يحيى سريع في بيان، إن "القوات المسلحة تمنح الشركات النفطية العاملة في الإمارات والسعودية فرصة لترتيب وضعها والمغادرة" بسبب ما أسماه "عدم التزام" التحالف العربي بقيادة السعودية "بهدنة تمنح الشعب اليمني حقه في استغلال ثرواته النفطية لصالح راتب موظفي الدولة اليمنية".
وأضاف محذراً: "وقد أعذر من أنذر".
وأكد سريع أن قوات الجماعة "قادرة على حرمان السعودي والإماراتي من موارده إذا أصر على حرمان شعبنا اليمني من موارده، والبادئ أظلم"، حد تعبيره.
واستطرد: "كل شيء محتمل ووارد، لأن موقف شعبنا هو الحق ولديه القدرة على أخذ حقه متى ما سُدّت أمامه الطرق السلمية.. فابقوا معنا"، حسب قوله.
جاءت هذه التطورات عقب ساعات قليلة من انتهاء هدنة الأمم المتحدة التي دخلت حيز التنفيذ مطلع أبريل الماضي، دون التوصل إلى اتفاق لتمديدها.
وكانت قوات الحوثيين أعلنت السبت إشعار الشركات النفطية في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية بأن عليها إيقاف عمليات الانتاج ابتداء من السادسة من مساء الأحد، محملةً إياها مسؤولية عدم الالتزام بذلك.
وفي وقت سابق الأحد، قال المجلس السياسي الأعلى للحوثيين (مجلس الحكم) إن قوات الجماعة لن تقف مكتوفة الأيدي "إذا استمر العدوان والحصار وستضع مطارات وموانئ وشركات النفط التابعة لدول العدوان في مرمى نيرانها"، على حد تعبيرها.
وتطالب الجماعة بدفع الحكومة رواتب موظفين الخدمة المدنية من عائدات النفط والغاز المنتج من المحافظات التي تسيطر عليها القوات الحكومية.
فيما يشترط مجلس القيادة الرئاسي اليمني، دفع الحوثيين رواتب الموظفين في مناطق سيطرة الجماعة من عائدات دخول السفن المحملة بالمشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة الذي تديره غربي اليمن.
