عدن (ديبريفر) طالبت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، مساء الأربعاء، المجتمع الدولي، بالضغط على جماعة أنصار الله (الحوثيين)، لرفع كافة القيود التي تفرضها على تدفق السلع وحركة البضائع بين المحافظات.
وقال وزير الإعلام في الحكومة اليمنية معمر الإرياني، في تصريح نشرته وكالة الأنباء "سبأ"، بنسختها في عدن، إن جماعة الحوثيين تواصل احتجاز مئات القواطر المحملة بمادة الدقيق القادمة من محافظة عدن، في منفذ الراهدة ومنعها من العبور إلى المناطق الخاضعة لسيطرتها.
وأضاف أن هذه الخطوة تسببت بخسائر فادحة للتجار وارتفاع قيمة الدقيق في الأسواق المحلية.
واعتبر الوزير اليمني، منع الجماعة تدفق الدقيق يأتي "امتدادا لسياسة التجويع والإفقار التي تنتهجها بحق المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرتها وتأكيد على مسؤوليتها عن تردي الوضع الإنساني".
وطالب "المجتمع الدولي والأمم المتحدة بإدانة الممارسات الحوثية التي تنذر بتداعيات اقتصادية كارثية على القطاع الخاص، وتفاقم المعاناة الانسانية".
كما طالب الإرياني بممارسة ضغوط حقيقية على الجماعة لرفع كافة القيود التي تفرضها على تدفق السلع وحركة البضائع بين المحافظات.
ونهاية مارس الماضي، قالت وزارة الصناعة والتجارة بالحكومة اليمنية في بيان إن الحوثيين يقومون "باحتجاز مئات الشاحنات المحملة بالدقيق والتي كان آخرها احتجاز 180 شاحنة منذ قرابة الشهر في منطقة الراهدة المدخل الجنوبي لمحافظة تعز، والتي حولتها الجماعة إلى نقطة جباية جديدة غير شرعية لنهب أموال التجار ورفع أسعار السلع الغذائية على المواطنين"، حد تعبيره.
ولم يصدر تعليق من جماعة الحوثيين على اتهامات الحكومة اليمنية.
وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن (OCHA)، أفاد في تقرير أصدره الثلاثاء، بأن الربع الأول من العام الجاري 2023، شهد 612 حادثة إعاقة وصول المساعدات الإنسانية في 102 مديرية في 18 محافظة في جميع أنحاء البلاد كانت أغلبها في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين، حيث تم تسجيل 358 حادثة، بنسبة حوالي 58%، بينما شهدت مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، 262 حادثة، ما نسبته 42%.
