صنعاء (ديبريفر) أكد رئيس المجلس السياسي الأعلى (مجلس الحكم) التابع لجماعة أنصار الله (الحوثيين)، مهدي المشاط، يوم الأربعاء، عدم القبول بأي طرح يقضي بمصادرة حقوق "بعض" اليمنيين، قائلاً إن "من يرفض حقوق الشعب اليمني، هو من يعرقل تمديد الهدنة."
جاء ذلك خلال لقائه في صنعاء، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية نائب بعثة منسق الإغاثة في حالات الطوارئ جويس مسويا، ونائب مدير العمليات مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية طارق تلاحمة ومسؤول شؤون اليمن في قسم العمليات والمناصرة التابع لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية ألكساندرا جاكسون.
وجرى خلال اللقاء مناقشة الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها الشعب اليمني، والعراقيل لإفشال مساعي تمديد الهدنة وتوسيعها لحرمان اليمنيين من الحصول على مرتباتهم ورفع الحصار عنهم برا وبحرا وجوا والتي تعد من أبسط الحقوق الإنسانية التي تكفلها كل قوانين العالم، بحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" بنسختها في صنعاء.
ونقلت الوكالة عن القيادي الحوثي، قوله : "إنه لا يمكن القبول بأي طرح يقضي بمصادرة حقوق البعض من أبناء الشعب اليمني"، وذلك في إشارة إلى رفض التحالف العربي والحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، صرف مرتبات منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية في صنعاء.
وأضاف المشاط، "أن من يرفض حقوق الشعب اليمني، هو من يرفض الهدنة."
وتابع "أن الشعب اليمني هو المتضرر الأول من استمرار العدوان الأمريكي السعودي والحصار الظالم عليه" حسب تعبيره، مجدداً التأكيد على موقف جماعته المتمسك بالسلام العادل والمشرف على حد قوله.
وكانت مصادر حكومية يمنية ذكرت الإثنين الماضي، أن الحوثيين "اشترطوا صرف رواتب الموظفين المدنيين من دون ربطها بإيرادات النفط القادم عبر ميناء الحديدة، كما طالبوا بصرف رواتب موظفي وزارتي الدفاع والداخلية في مناطق سيطرتهم".
وقالت المصادر إن "السعودية تكفلت بصرف رواتب الموظفين المدنيين، واشترطت الجماعة ألا تمر عبر الجانب الحكومي، بل تسلّم إليها بشكل مباشر، مع عدم ممانعتها أن يكون ذلك بالتنسيق مع الأمم المتحدة".
فيما قالت مصادر مطلعة في صنعاء إن الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً وافقت على دفْع معاشات المتقاعدين العسكريين حصراً، إلى جانب كامل الموظفين المدنيين، في مقابل استمرار تمسُّك الحوثيين، إلى الآن، بصرف المرتّبات كافة من دون تجزئة، من عائدات مبيعات النفط والغاز، وفق آلية شفّافة لا يكون متحكَّماً بها من قِبَل الحكومة، حد قولها.
