صنعاء (ديبريفر) جددت جماعة أنصار الله (الحوثيين) في ساعة متأخرة الجمعة، تحذير كافة الشركات المحلية والأجنبية بالابتعاد عن أيِ مساهمة في نهب الثروة اليمنية، بعد ساعات من تنفيذ قواتها ما وصفته بـ "ضربة تحذيرية بسيطة" لمنع سفينة كانت تحاول "نهب" النفط الخام عبر ميناء الضبة بمحافظة حضرموت جنوب شرقي اليمن.
وقال اللجنة الاقتصادية العليا التابعة للحوثيين في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" بنسختها في صنعاء، إن "أي عمليات تصدير للنفط الخام قد أصبحت في نطاق الحظر، الذي يجب أخذه بجدية مُطْلقة من قبل أي جهات أو كيانات أو دول".
وأضاف البيان " تجدد اللجنة دعوتها للشركات المحلية والأجنبية، إلى الامتثال لقرار منع نهب الثروة السيادية، والذي اتخذ لصون حقوق الشعب اليمني، وإيقاف عمليات النهب الواسعة للثروة اليمنية وحرمان كافة أبناء الشعب اليمني من الاستفادة منها"، حد تعبيرها.
وأوضح أن السفينة التي استهدفتها قوات الجماعة بما أسمته "ضربة تحذيرية بسيطة" تدعى "نيسوس كيا" وتحمل علم جزر مارشال وانطلقت من أحد موانئ كوريا الجنوبية متجهةً نحو ميناء الضبة، لافتاً إلى أن السفينة "كانت ستحمل ما يقارب مليوني برميل من النفط الخام، بقيمة تقديرية تصل إلى 186 مليون دولار".
وأشار بيان الحوثيين إلى أنهم "وجهوا ثلاث رسائل متتالية للسفينة وتجاهلتها، وبعد العملية التحذيرية (في إشارة للقصف بالطائرات المسيّرة) "غادرت السفينة المياه الإقليمية اليمنية عند الساعة 4:40 دقيقة عصر الجمعة"،
وفي وقت سابق الجمعة أعلنت جماعة الحوثيين تنفيذها هجمات بطائرات مسيّرة وصفتها بأنها "ضربة تحذيرية لمنع سفينة من نهب النفط"، في ميناء الضبة بمدينة الشحر محافظة حضرموت شرقي اليمن.
ولاحقاً توعدت الحكومة اليمنية، بأن "كل الخيارات مفتوحة" للتعامل مع هجوم الحوثيين وتصعيدهم العسكري.
وطالبت الحكومة كافة الدول "باتخاذ إجراءات صارمة وقوية لإدانة هذا العمل الإرهابي".
وحذرت من أنه "في حال لم يتم العمل بشكل قوي وصارم لإدانة وتلافي تكرار هذا السلوك والفعل الإرهابي، فسيؤدي ذلك إلى آثار سلبية على عملية السلام في اليمن وعلى إمدادات واستقرار سوق الطاقة العالمي"، وفقا للبيان.
يأتي ذلك عقب أيام من إعلان جماعة الحوثيين، مطلع أكتوبر الجاري، إبلاغ الشركات النفطية في المحافظات التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية بأن عليها إيقاف عمليات الإنتاج والتصدير ردا على ما تعتبره الجماعة استحواذ الحكومة على إيرادات النفط والغاز وعدم توجيهها في دفع رواتب الموظفين الحكوميين.
