عدن (ديبريفر) تعهدت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، يوم الإثنين، بضمان تدفق إمدادات السلع والبضائع إلى مناطق سيطرة جماعة أنصار الله (الحوثيين)، ومنع أي انعكاسات لقرار تصنيف الجماعة "منظمة إرهابية" على المواطنين في تلك المناطق.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك لوزارتي المالية، والتخطيط والتعاون الدولي، والبنك المركزي اليمني، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" بنسختها في عدن.
وناقش الاجتماع الإجراءات التنفيذية المقترحة في الجوانب الاقتصادية والمالية لتنفيذ قرار مجلس الدفاع الوطني بتصنيف الحوثيين جماعة إرهابية".
وطمأن المجتمعون "رأس المال الوطني بعدم تعرضه لأي أضرار جراء القرار وحرص مجلس القيادة الرئاسي والحكومة على حماية القطاع التجاري والصناعي في مناطق سيطرة الحوثيين".
وتعهدوا كذلك باتخاذ كل ما يضمن سلاسة تدفق السلع والبضائع إلى مناطق سيطرة الحوثيين.
ووجه عبد الملك خلال الاجتماع بوضع البدائل اللازمة لتفادي انعكاسات القرار على معيشة المواطنين في مناطق سيطرة الجماعة.
والسبت، أعلن مجلس الدفاع الوطني في اليمن (أعلى سلطة دفاعية وأمنية) تصنيف جماعة الحوثيين "منظمة إرهابية"، وتوعد باتخاذ "إجراءات صارمة تجاه الكيانات أو الأفراد الذين يقدمون لها الدعم والمساعدة"، وذلك على خلفية تنفيذها هجوم على ميناء الضبة النفطي في محافظة حضرموت شرقي البلاد.
