عدن (ديبريفر) - قالت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، الأربعاء، أن الوصول الى السلام المنشود في اليمن يمر عبر طريق واحد فقط وهو إنهاء الانقلاب الحوثي وإستعادة كافة مؤسسات الدولة، في تلويح واضح بالإتجاه نحو خيار الحسم العسكري وإستئناف الحرب مع جماعة أنصار الله (الحوثيين) المدعومة إيرانياً.
يأتي هذا في خضم استمرار الجهود الدبلوماسية التي تقودها الأمم المتحدة، ودعواتها المتكررة بضرورة الحفاظ على التهدئة والامتناع عن أي تصعيد أو استفزازات قد تؤدي الى عودة الحرب والإقتتال.
وذكر رئيس الحكومة معين عبدالملك، أن إنهاء الانقلاب الحوثي واستعادة الدولة وتنفيذ القرارات الدولية الملزمة بات الطريق الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن والمنطقة وتأمين الملاحة الدولية وامدادات الطاقة وحركة التجارة العالمية.
وقال إن ما أسماه "السلوك المنفلت والطائش لجماعة الحوثي" لايعبر فقط عن تجاهل كارثي لمصالح الشعب اليمني بل يمثل تحدياً لكل متطلبات الاستقرار في المنطقة.
وأوضح، إن "الهجمات الإرهابية الحوثية التي استهدفت مينائي الضبة ورضوم، تشير بوضوح الى اصرار هذه الجماعة على تدشين مرحلة اكثر اجراماً من الحرب وأشد وقعاً على الأزمة الإنسانية واكثر اضطرابا في أمن الملاحة الدولية" .
مضيفاً أن "إصرار الحوثيين على التصعيد رغم دعوات السلام والتحركات الأممية والدولية يكشف حقيقة موقفهم، وتوضح بجلاء خطأ وخطورة تجاهل الطبيعة الارهابية للمليشيا الحوثية"، حسب تعبيره.
وأعتبر رئيس الحكومة اليمنية،أن جماعة الحوثي "تجاوزت كافة الخطوط الحمراء بعد أن سبق وهددت دول الجوار وكل شركات النفط العاملة في المنطقة، قبل أن تحول تهديداتها إلى أفعال بالهجوم على موانئ تصدير النفط اليمنية،لتؤكد طبيعتها الإرهابية واستخفافها بكل المبادرات والعروض المقدمة لإحلال السلام خدمة للمصالح الايرانية".
وأشار إلى أن التصعيد الحوثي واجهاض تمديد الهدنة الأممية ورفض دعوات الحل السياسي، لا يعدو عن كونه اثبات جديد بأن هذه الجماعة ليست سوى نسخة مشوهة عن النظام الإيراني الذي يواجه عزلة دولية كبيرة.
وأكد عبدالملك على إعادة ترتيب أولويات حكومته وتكييفها بما يتواءم مع المتغيرات المستجدة خاصة في الجانبين السياسي، والعسكري والأمني.
مجدداً التأكيد على أهمية حشد الطاقات والجهود والارتقاء الى مستوى الالتفاف الشعبي وتطلعاته في انهاء الانقلاب الحوثي واستكمال استعادة الدولة بشكل كامل.
وأوضح ان "قرار تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية يستهدف تفكيك بنيتها الإرهابية وحماية المواطنين المتضررين الذين يواجهون السلوك القمعي والانتهاكات المتصاعدة لهذه المليشيا والتي تهدد مصالح اليمنيين والعالم أجمع"، حد زعمه.
مؤكدا حرص حكومته على "اتخاذ تدابير عملية تضمن عدم تأثير قرار تصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية على النشاط التجاري والقطاع الخاص الوطني وضمان سلاسة تدفق المواد والسلع الغذائية، بما يحافظ على معيشة وحياة المواطنين في مناطق سيطرة المليشيا الإرهابية"، حسب وصفه.
وقال إنه تم توجيه الوزارات والجهات المعنية باتخاذ التدابير الفورية لتنفيذ قرار مجلس الدفاع الوطني ومجلس القيادة الرئاسي بتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية، ووضع التدابير اللازمة لتفادي انعكاسات القرار على معيشة المواطنين.
ولفت إلى أنه سيتم العمل على عدة مسارات لتخفيف المعاناة الإنسانية التي تسببت بها الجماعة الحوثية، خاصة مع شركاء العمل الإنساني والاغاثي والقطاع التجاري الوطني.
