عدن (ديبريفر) طالبت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، المجتمع الدولي، بالتحرك السريع لتفادي المخاطر الكارثية، المحتملة جراء انفجار خزان صافر النفطي، ووقف تلاعب جماعة أنصار الله (الحوثيين)، بهذا الملف.
وقال وزير الإعلام في الحكومة اليمنية معمر الإرياني في بيان نشره على "تويتر"، إن جماعة الحوثيين التابعة لإيران، تواصل تلاعبها واستثمارها لملف خزان النفط العائم صافر الذي يحتوي على قرابة 1.14 مليون برميل من النفط الخام، متجاهلة التحذيرات التي أطلقتها مراكز دراسات وخبراء طيلة ثمانية أعوام، من مخاطر التسرب النفطي وآثاره الكارثية المحتملة".
وأضاف أن "انسكاب صافر سيكلف مخزونات الصيد اليمني 1.5 مليار دولار على مدى 25 عاماً، وسترتفع أسعار الوقود 800٪، وسيتأثر 3 ملايين في الحديدة بالغازات السامة، وعند اختلاط الغاز بمياه الأمطار سينتهي به المطاف في طبقات المياه الجوفية مما يؤدي للتسمم البطيء والمشاكل الصحية طويلة المدى لستة ملايين شخص".
وأشار إلى أن انفجار "صافر" سيوقف عمل مينائي الحديدة والصليف مما سيمنع دخول 68٪ من المساعدات الإغاثية ويفاقم الأزمة الإنسانية ويؤثر على 8.4 ملايين يمني.
كما سيهدد التسرب النفطي صحة البشر في اليمن والدول المشاطئة للبحر الأحمر، ويلحق تلوثا بمصانع تحلية مياه البحر الأحمر ويقطع امدادتها على 10 ملايين شخص، بحسب البيان.
وحذر الإرياني من أن التسرب النفطي سيعود بآثار مدمرة على الاقتصاد اليمني والعالمي، إذ ستتوقف أهم الممرات المائية المساهمة في حركة التجارة العالمية، وسترتفع اسعار النفط العالمية، مما ينعكس سلباً على معدل التضخم الاقتصادي وسيزعج الاقتصادات النامية المتأثرة بجائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية
وطالب الوزير اليمني، المجتمع الدولي بسرعة التحرك لتفادي المخاطر الكارثية المحدقة بالبيئة والاقتصاد، جراء تآكل هيكل الناقلة وتزايد احتمالية تسرب او غرق او انفجارها، ووقف تلاعب جماعة الحوثيين، واستخدامها صافر "قنبلة موقوتة" لابتزاز وتهديد العالم وجني مكاسب مادية وسياسية وعسكرية.
وفي 21 أكتوبر الماضي، دعت اللجنة الإشرافية لتنفيذ اتفاق الصيانة العاجلة والتقييم الشامل للخزان العائم التابعة للحوثيين، الأمم المتحدة إلى البدء في تنفيذ خطتها لإفراغ خزان النفط العائم "صافر".
واستغربت اللجنة في بيان "من تأخر البدء في عملية استبدال الخزان وفقاً لمذكرة التفاهم، خصوصاً بعد استيفاء الأمم المتحدة جمع الأموال اللازمة للمشروع".
في 22 سبتمبر الماضي، أعلنت الأمم المتحدة، تأمين التمويل اللازم لتنفيذ مرحلة الطوارئ من خطة إنقاذ "صافر" بأكثر من 77 مليون دولار أمريكي. وأكدت أنه بالإمكان البدء في تنفيذ المرحلة متى ما تم توفير التعهدات فعلياً.
وأشارت إلى أنه لا تزال هناك حاجة إلى 38 مليون دولار إضافية للمرحلة الثانية من الخطة.
وتبلغ التكلفة الإجمالية للخطة الأممية لمواجهة خطر "صافر" 144 مليون دولار، بما في ذلك 80 مليون دولار مطلوبة بشكل عاجل لعملية الطوارئ التي تستغرق أربعة أشهر.
