الرياض (ديبريفر) - توعدت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، الأربعاء، جماعة أنصار الله (الحوثيين) بدفع ثمن تصعيدها العسكري الأخير على الموانئ النفطية والتجارية، شرقي البلاد..
مؤكدة مضيها في إجراءات تنفيذ قرار تصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية، وهو القرار الذي اتخذه مجلس الدفاع الوطني الأعلى في اليمن الشهر الماضي.
وقال وزير الخارجية وشؤون المغتربين أحمد عوض بن مبارك، أن "ما تقوم به المليشيا الحوثية من عدوان وتعنت في رفض دعوات السلام سيكون له كلفة باهظة ولابد أن تدفع ثمنه غالياً".
وأضاف خلال لقائه السفير الفرنسي لدى اليمن جان ماري صفا، أن قرار مجلس الدفاع الأعلى اليمن بخصوص تصنيف الحوثيين منظمة ارهابية،لا رجعة فيه.
وأشار الى مضي الحكومة اليمنية في إتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ ذلك القرار وبما يضمن عدم تأثر الأوضاع المعيشية والاقتصادية للمواطنين.
وأكد ضرورة انتهاج مقاربة أممية ودولية واقعية في التعامل مع جماعة الحوثي بعدما اتضح للمجتمع الدولي طبيعتها العدوانية وتهديدها للأمن والسلم في اليمن والمنطقة.
ولفت وزير الخارجية إلى أن مجلس القيادة الرئاسي يؤمن بالسلام وأهمية تحقيقه، لكن عدم وجود شريك حقيقي للسلام اجهض كافة الجهود التي بذلت لمساعدة اليمن على الخروج من أزمته.
من جانبه أشار السفير الفرنسي، إلى وقوف بلاده مع الشرعية في اليمن وبذل كل جهد ممكن للمساهمة فيحل الازمة واحلال السلام، مؤكداً دعم بلاده لوحدة وأمن واستقرار اليمن.
