صنعاء (ديبريفر) اتهمت عائلات أربعة صحفيين يمنيين مختطفين لدى جماعة أنصار الله (الحوثيين)، يوم الجمعة، مسؤول ملف الأسرى لدى الجماعة، بتعذيب أحد أبنائها داخل سجن معسكر الأمن المركزي في العاصمة صنعاء.
وقالت عائلات الصحفيين في بلاغ، إن الصحفي المختطف، توفيق المنصوري، تعرض للتعذيب الشديد داخل سجن معسكر الأمن المركزي بصنعاء من قبل رئيس لجنة الأسرى التابعة للحوثيين، عبدالقادر المرتضى، حيث تم ضربه على رأسه حتى كُسرت جمجمته.
وأضاف البلاغ أنه تم نقل توفيق واثنين من زملائه الصحفيين هما، عبدالخالق عمران وحارث حميد، إلى زنازين انفرادية في الدور الأرضي بالسجن، مطلع شهر أغسطس 2022.
وأشار إلى "عزل الصحفيين الثلاثة في زنزانة انفرادية، وتعذيبهم بشكل متواصل، بحضور رئيس لجنة الأسرى الحوثية، وشقيقه أبو شهاب المرتضى، ونائبه أبو حسين"، مؤكدا أن التعذيب والإخفاء القسري استمر لمدة 45 يوما، دون أن يُسمح بمعرفة مصيرهم حتى لزملائهم الذين كانوا معهم في الزنازين الجماعية، المعروفة بـ"السياج".
وذكر البلاغ، أنه بعد فترة التعذيب، تم إعادة الصحفيين الثلاثة إلى الزنزانة الجماعية، حيث شوهدت آثار التعذيب على الصحفي "المنصوري"، منها ضربة بالرأس وما تزال خيوط العملية عليه.
ونقل البلاغ عن مصادر من داخل السجن أن الصحفي توفيق المنصوري أخبرهم بتعذيبه من قبل مسؤول لجنة الأسرى الحوثية المرتضى شخصيا، إضافة إلى شقيقه ومسؤول السجن "أبو حسين"، قبل أن يتم نقله إلى "الطبيّة" وهي غرفة تابعة للسجن، بعد شق رأسه بهراوة في أثناء التعذيب.
وحملت عائلات الصحفيين المختطفين، عبدالقادر المرتضى، وشقيقه أبو شهاب المرتضى، ونائبه أبو حسين، المسؤولية عن حياة توفيق المنصوري، وزملائه عبدالخالق عمران وحارث حُميد وأكرم الوليدي، وما يتعرضون له من تعذيب وحشي ومعاملة لا إنسانية داخل السجن، الذي يخضع لإدارته وشقيقه، بحسب البلاغ.
وطالبت المبعوث الأممي ومنظمات الأمم المتحدة بالتدخل لإيقاف الممارسات القمعية والوحشية ضد المنصوري وزملائه، وإنقاذ حياتهم ونقلهم بشكل عاجل إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وتقديم الرعاية الصحية لهم والسماح بزيارتهم والاطمئنان على حياتهم.
كما أكدت على مطالبها بالإفراج عنهم من سجون الحوثيين على وجه السرعة دون قيد أو شرط.
ولم يصدر تعليق من الحوثيين على البلاغ.
ومنذ يوليو 2015، يقبع الصحفي المنصوري، وزملاؤه، عبدالخالق عمران وحارث حميد وأكرم الوليدي، في سجون الحوثيين، بعدما اختطفوا وأخفوا قسريا.
وقضت المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء على الصحفيين الأربعة بالإعدام في أبريل 2020 بعد محاكمة اعتبرتها منظمات حقوقية "بالغة الجور"، إثر اتهامهم بـ "التجسس لصالح المملكة العربية السعودية" وإذاعة إشاعات وأخبار وبيانات كاذبة.