عدن (ديبريفر) قالت الأمم المتحدة، مساء الثلاثاء، إن الوضع الإنساني في اليمن لايزال قاتماً، وهناك حاجة لمنع المزيد من التدهور في الاحتياجات، مؤكدة أن أكثر من 21 مليون شخص سيحتاجون إلى المساعدة الإنسانية والحماية في عام 2023.
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، في اليمن، إن المجتمع الإنساني أصدر نظرة عامة على الاحتياجات الإنسانية لعام 2023، مبيناً أن ما يقدر بنحو 21.6 مليون شخص (66٪ من سكان اليمن)، سيحتاجون إلى المساعدات الإنسانية وخدمات الحماية.
وأشار إلى هذا الرقم انخفض بشكل طفيف عن 23.4 مليون شخص محتاج في عام 2022. مرجعاً ذلك إلى حد كبير إلى التغييرات التقنية في تقييمات الاحتياجات على مستوى المجموعة، فضلاً عن توقعات الأمن الغذائي المنقحة صدر في أواخر عام 2022 ، بدلاً من التحسن الشامل في التوقعات الإنسانية.
وأضاف مكتب الأمم المتحدة "لا يزال الوضع الإنساني الذي ينتقل إلى عام 2023 قاتمًا ، وهناك حاجة إلى مساعدة إنسانية مستمرة لمنع المزيد من التدهور في الاحتياجات".
وأوضح أن العوامل الرئيسية وراء هذه الأرقام هي انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية والصحة والمياه والصرف الصحي واحتياجات الحماية. مبيناً أن حوالي 17.3 مليون شخص ممن يقدر أنهم بحاجة إلى الأمن الغذائي والمساعدة الزراعية ، و 20.2 مليون شخص يحتاجون إلى الدعم للوصول إلى الخدمات الصحية الحيوية و 15.3 مليون شخص سيحتاجون إلى الدعم للحصول على المياه النظيفة وتلبية احتياجات الصرف الصحي الأساسية.
وحذر من أنه في حال أي تصعيد كبير في الأعمال العدائية أو العمليات العسكرية. من المرجح أن يزداد عدد الضحايا المدنيين والنزوح.
واعتبر التركيز المتزايد على التعاون بين الجهات الفاعلة في المجال الإنساني والتنمية والسلام أمرًا أساسيًا لتقديم حلول أكثر استدامة ، بما في ذلك إعادة بناء اقتصاد اليمن الهش والخدمات العامة المتناقصة.
ولفت إلى أن بيئة العمل الإنساني لا تزال مقيدة بشدة، حيث تستمر العوائق البيروقراطية في تأخير وإعاقة إيصال المساعدات الإنسانية المبدئية.
