نيويورك (ديبريفر) طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، السبت، من محكمة العدل الدولية إعطاء رأي استشاري بشأن ماهية الاحتلال الإسرائيلي والتبعات القانونية لاحتلال الأراضي الفلسطينية.
واتخذت الجمعية القرار الذي تقدمت به فلسطين، بعد التصويت بأغلبية 87 دولة، فيما صوتت إسرائيل والولايات المتحدة و 24 عضوا آخرون ضد القرار، وامتنع 53 عضواً عن التصويت.
وقالت الجمعية العامة للأمم المتحدة في بيان، إنها تبنت قرارا يقضي بالطلب إلى محكمة العدل الدولية أن تصدر فتوى "بشأن الآثار المترتبة على انتهاكات إسرائيل المستمرة لحق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير".
وأضافت أنها قررت أن تطلب من محكمة العدل الدولية، إصدار فتوى بشأن مسألتين: الأولى: "ما هي الآثار القانونية الناشئة عن انتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وعن احتلالها طويل الأمد للأرض الفلسطينية منذ عام 1967 واستيطانها وضمها لها، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي لمدينة القدس الشريف وطابعها ووضعها، وعن اعتمادها تشريعات وتدابير تمييزية في هذا الشأن"
فيما المسألة الثانية: "كيف تؤثر سياسات إسرائيل وممارساتها المشار إليها (...) على الوضع القانوني للاحتلال وما هي الآثار القانونية المترتبة على هذا الوضع بالنسبة لجميع الدول والأمم المتحدة".
وطلبت الجمعية العامة من الأمين العام أن يقدم في دورتها الثامنة والسبعين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
كما أعربت الجمعية العامة عن قلقها "الشديد إزاء إمعان إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، في انتهاك حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني بشكل منهجي".
وشجبت "الممارسة المتمثلة في احتجاز جثامين من قتلوا (برصاص الجيش الإسرائيلي)" ودعت إلى الإفراج عنها وإعادتها إلى أقربائها.
وأشارت إلى "ضرورة منع جميع أعمال العنف والمضايقة والاستفزاز والتحريض التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون المتطرفون وجماعات المستوطنين المسلحين، خصوصا ضد المدنيين الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال".
من جانبه، عبر المراقب الدائم لفلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور، عن شكره للوفود التي أيدت مشروع القرار، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".
وأضاف "نحن على ثقة بأنكم ستؤيدون فتوى المحكمة عند إصدارها، إن كنتم تؤمنون بالشرعية الدولية والقانون الدولي".
بدورها، رحبت الرئاسة الفلسطينية، بالتصويت، بحسب ما نقلته وكالة "وفا"، وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، إن "هذا التصويت دليل على وقوف العالم أجمع إلى جانب الشعب الفلسطيني وحقوقه التاريخية غير القابلة للتصرف".
وأضاف أن "الرئيس محمود عباس يشكر كافة الدول التي وقفت لجانب الحق الفلسطيني، ولجميع الأطراف التي عملت على إنجاح صدور هذا القرار".
من جانبها، وصفت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في بيان، الحدث بأنه "انتصار وإنجاز دبلوماسي، وقانوني فلسطيني ودولي (...) سيفتح حقبة جديدة لمساءلة إسرائيل".
وسبق طلبت فلسطين التصويت على قرار مماثل، حين طلبت من محكمة العدل الدولية عام 2004 رأيا استشاريا بخصوص بناء الجدار العازل بين إسرائيل والأراضي المحتلة.
وفي 11 نوفمبر الماضي، اعتمدت اللجنة الرابعة للجمعية العامة في الأمم المتحدة، الخاصة بالمسائل السياسية وإنهاء الاستعمار قرارا فلسطينيا "بطلب فتوى قانونية ورأي استشاري من محكمة العدل الدولية، حول ماهية الاحتلال الإسرائيلي".
