عدن (ديبريفر) أدانت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، مساء الإثنين، قراراً أصدرته محكمة تابعة لجماعة أنصار الله (الحوثيين) في صنعاء بإعدام 6 معارضين لها.
وقالت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في الحكومة اليمنية في بيان، "ندين بأشد العبارات قرارات الإعدام الصادرة مما تسمى بالمحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة الخاضعة لجماعة الحوثيين في صنعاء بحق 6 من أبناء محافظة المحويت المعارضين لأفكارها الطائفية وممارساتها الإرهابية".
واعتبر البيان أن هذه المحاكمات "مسرحيات هزلية لا تزيد مدتها عن دقائق معدودة، وفيها قرارات جاهزة تمارسها جماعة الحوثي بهدف إثارة الرعب والتخويف وتكميم الأفواه في المناطق التي تسيطر عليها".
وأضاف أن "هذه القرارات إرهاب سياسي وقرارات باطلة ليس لها أي مشروعية ذات صلة بالعدالة".
وأوضح البيان أن "الستة المدنيين الصادرة بحقهم أوامر إعدام قد تعرض عدد منهم للإخفاء القسري والتعذيب الوحشي لما يقارب 6 سنوات متواصلة".
واستعرض عدداً من قرارات الإعدام التي أصدرها الحوثيون، مشيرة إلى أنها "سياسة ممنهجة تقوم بها الجماعة الحوثية للتغطية على جرائمها بحق المعارضين"، حد تعبير البيان.
وطالبت الوزارة "الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ومكتب المبعوث الأممي الخاص باليمن بالعمل من أجل إيقاف هذا الإرهاب السياسي الذي تمارسه جماعة الحوثي، واتخاذ القرارات الدولية الرادعة لهذه الممارسات ومحاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات" .
ولم يصدر تعليق من الحوثيين على البيان الحكومي.
وكانت مصادر حقوقية يمنية قالت إن المحكمة الجزائية الخاضعة لسلطة الحوثيين، أصدرت السبت الماضي حكماً "بإعدام ستة من أبناء المحويت، بعد سنوات من اختطافهم وايداعهم في معتقلاتها السرية بمزاعم واتهامات كيدية".
وسبق أن وجهت الكثير من الانتقادات الى جماعة الحوثي التي تُتهم باستغلال القضاء لتصفية حساباتها مع الخصوم والسعي إلى شرعنة جرائم القتل والتصفيات الجسدية التي ترتكبها بحق المناوئين لها.
