Click here to read the story in English
اتهم مسؤول رفيع في الحكومة اليمنية "الشرعية" المعترف بها دولياً، الثلاثاء ، جماعة الحوثيين (أنصار الله) ، بإفشال التوصل إلى تفاهمات أثناء مشاورات السويد ، فيما يخص صرف مرتبات الموظفين وفتح مطار صنعاء الدولي مما فاقم من المعاناة الإنسانية لأغلبية الشعب اليمني .
واعتبر نائب وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي ، خلال لقاءه السفيرة الألمانية لدى اليمن كارولا مولر في عدن ان تعنت جماعة الحوثيين ، غير المبرر في مشاورات السويد كان السبب في عدم التوصل إلى مزيد من الاتفاقات خاصة فيما يتصل بدفع المرتبات وفتح مطار صنعاء أمام الرحلات التجارية الدولية عبر مطار عدن الدولي.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" بنسختها في عدن والرياض والتابعة للحكومة الشرعية ، عن الحضرمي التأكيد ، على تفاعل الحكومة الشرعية الإيجابي والجاد مع جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث ،سيما في جولة المشاورات الأخيرة في ستوكهولم والنابع من حرصها الكبير على التخفيف من معاناة اليمنيين.
وزعم الحضرمي بان الحوثيين ولأكثر من شهر لا يزالون يعرقلون تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في السويد في مراوغة مفضوحة للتنصل من التزاماتهم .. داعيا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي خاصة أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى تسمية المعرقلين بصورة واضحة من اجل التوصل إلى سلام شامل ودائم والدفع بعملية السلام وفقا للمرجعيات الثلاث المتفق عليها دوليا وإقليميا ومحليا.
من جهتها، أكدت السفيرة الألمانية استمرار دعم بلادها للحكومة الشرعية وللعملية السياسية ولجهود المبعوث الاممي ، سيما فيما يتصل باستكمال اتفاق السويد.
ولم يتوصل طرفا الصراع إلى اتفاق حول فتح مطار صنعاء الدولي خلال مشاوراتهما في السويد خلال ديسمبر الماضي، حيث وافق وفد الحكومة اليمنية الشرعية على فتح المطار على أن يكون للرحلات الداخلية، لكن الحوثيين يصرون على فتحه أمام الرحلات الدولية.
وتفرض قوات التحالف العسكري الذي تقوده السعودية لدعم الحكومة اليمنية "الشرعية" المعترف بها دولياً في اليمن في حربها ضد الحوثيين، حظراً على الرحلات التجارية من وإلى مطار صنعاء الدولي منذ مطلع أغسطس عام 2016، بدعوى أن الحوثيين يقومون بتهريب السلاح والأشخاص عبر المطار.
ويضطر من يريد في المناطق الشمالية والغربية لليمن السفر إلى خارج اليمن، لقطع رحلة برية شاقة وخطرة تزيد مدتها عن 15 ساعة إلى مدينتي عدن أو سيئون بمحافظة حضرموت اللتان يتوفر في مطاريهما رحلات جوية محدودة إلى خارج اليمن.
واتهم رئيس وفد الحكومة اليمنية "الشرعية" المعترف بها دولياً إلى مشاورات السلام بالسويد، خالد اليماني، حينها وفد جماعة الحوثيين (أنصار الله) بالتعنت ما تسبب في إفشال فتح مطار صنعاء الدولي عقب رفضه تسيير رحلات داخلية من هذا المطار الهام المغلق منذ أكثر من عامين.
وقال حينها في مؤتمر صحفي: "بدلاً من أن ينتقل المواطنون في رحلات طويلة، طلبنا أن يتم نقل المسافرين من صنعاء إلى عدن ومن ثم إلى العالم، لكن الطرف الانقلابي رفض ذلك"، في إشارة منه إلى الحوثيين.
وهدد القيادي البارز في جماعة الحوثيين رئيس ما تسمى "اللجنة الثورية العليا" التابع للجماعة محمد علي الحوثي، الشهر الماضي، بإغلاق مطار صنعاء أمام رحلات الأمم المتحدة إن لم يتم الاتفاق على فتح المطار أمام الرحلات التجارية.
في ذات السياق ناقش رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبد الملك، الثلاثاء، في العاصمة المؤقتة عدن، مع سفيرة ألمانيا لدى اليمن كارولا مولر ، المستجدات الجارية والقضايا المتصلة بعملية التنمية في اليمن.
وأشار الدكتور معين إلى مساعي وجهود الحكومة لترتيب الأوضاع المالية والإدارية في مؤسسات ومرافق الدولة، من خلال الاعتماد على جملة من الإجراءات الاقتصادية لتحسن الاوضاع المعيشية، بالإضافة إلى اعتماد معالجات دائمة لتوقف تدهور العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، والعمل على تعزيز المراقبة والمحاسبة واعتماد خطط عملية تسهل تعزيز تحصيل الموارد العامة للدولة كالجمارك والضرائب وتفعيل المرافق الإيرادية، وتسهيل الاعتمادات المستندية في البنك المركزي لتسهيل عملية استيراد السلع الأساسية للتجار و العمل على تطويرها.
وأكد أن الحكومة الشرعية تسعى إلى تحقيق التعافي الاقتصادي الجاذب لرؤوس الأموال إلى العاصمة المؤقتة عدن وغيرها من المحافظات المحررة .. مشيرا إلى التزام الحكومة بدفع مرتبات موظفي الدولة والمتقاعدين، بما في ذلك المحافظات الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثيين .
وانقطعت المرتبات الشهرية لموظفي الدولة في اليمن منذ أكثر من عامين حينما قررت حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في سبتمبر 2016 نقل مقر البنك المركزي من صنعاء إلى عدن، ما ضاعف المعاناة الإنسانية لدى الموظفين والمواطنين بشكل عام.
وقبل صدور قرار نقل البنك كانت المرتبات تصرف لجميع موظفي الجهاز الإداري للدولة في جميع المحافظات.
ويعد الملف الاقتصادي أحد التحديات التي تواجه الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً والتي عادت مؤخراً إلى مدينة عدن لممارسة أعمالها من داخل البلاد.
وفقد الريال اليمني أكثر من ثلاث أرباع قيمته مقابل الدولار الأمريكي منذ 2015،وتسبب في ارتفاع مهول للأسعار وسط عجز الكثير من اليمنيين عن شراء بعض السلع الأساسية لتزيد الأوضاع المعيشية للمواطنين تفاقماً في البلاد التي تشهد "أسوأ أزمة إنسانية في العالم" وفق تأكيدات الأمم المتحدة.
ويواجه البنك المركزي اليمني، الذي يتخذ من مدينة عدن الساحلية جنوبي البلاد مقراً له، صعوبة في دفع أجور موظفي القطاع العام خصوصاً في شمال البلاد والتي يعتمد عليها الكثير من اليمنيين.
وتعد قضية توحيد دور البنك المركزي اليمني والمؤسسات المالية، من أهم القضايا التي تهم وتشغل بال الرأي العام في اليمن، نظراً لارتباطها بمعيشة المواطنين والموظفين الحكوميين، الذي يعاني غالبيتهم سيما في المحافظات الشمالية ذات الكثافة السكانية والوظيفية، أوضاعا معيشية وإنسانية صعبة، بفعل انقطاع مرتباتهم الشهرية منذ أكثر من عامين حينما قررت حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في سبتمبر 2016 نقل مقر البنك المركزي من صنعاء إلى عدن، ما ضاعف المعاناة الإنسانية لدى الموظفين والمواطنين بشكل عام.
وبات الوضع المالي أكثر فوضوية منذ قرار حكومة هادي نقل مقر البنك المركزي من صنعاء إلى عدن وتعيين محافظ جديد له، فيما رفض الحوثيون هذه الخطوة ما أدى إلى وجود بنكين مركزيين متنافسين يعملان في البلاد.
وزجت حالة الارتباك بالكثير من اليمنيين في براثن العوز بعد أكثر من عامين من عدم صرف الرواتب لأكثر من مليون موظف غالبيتهم يعيش في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين بما فيها صنعاء.
تبرير الشرعية تهرب من تحمل المسئولية
إلى ذلك أكد محللون ومراقبون متخصصون في الشؤون الاقتصادية أن تجديد اتهام الحكومة "الشرعية" لجماعة الحوثي، بالمسئولية عن عدم صرف المرتبات وإعادة فتح مطار صنعاء وغيرها من الاتهامات للطرف الأخر وتحميلة مسئولية الانهيار والتدهور الحاصل على كافة الأصعدة في اليمن اقتصاديا واجتماعيا معيشيا وأمنيا، هو تبرير للهروب وتنصل الحكومة المعترف بها دولياً لتحمل مسئولياتها الوطنية والقانونية.
وقال هؤلاء في تصريحات لوكالة "ديبريفر" للأنباء، إن هذا الاتهام لا يعفي هذه الحكومة المتهمة بالفساد والتي أثبتت فشلها ، حد قولهم ، بتحمل مسئولياتها بصورة أكبر لما يجري في البلاد من تردي للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
وأعتبر مراقبون ومختصون، التصريحات المتكررة للمسئولين في الحكومة الشرعية واتهامهم للحوثيين، هو للاستهلاك الإعلامي والهروب من تحمل الفشل والعجز الكبير الذي أظهرته هذه الحكومة في ظل فساد كبير غير مسبوق في صفوفها، حد وصفهم.. وجدد كثير من المراقبين والمحللين الاقتصاديين ، إلقاء المسئولية على الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، باعتبارها هي المسئولة عن الشعب أمام العالم أجمع كما تدعي وتزعم ليل نهار، عن هذه المأساة الإنسانية، الناجمة عن انقطاع صرف مرتبات الموظفين في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين في شمال البلاد منذ زهاء عامين.
وأكد هؤلاء إن النسبة الأكبر من الموظفين المدنيين الواقعين تحت سلطة جماعة الحوثيين، تعيش وضعا صعبا حيث يتم تسليم مرتبات الموظفين في المؤسسات الإيرادية فقط.. مشيرين إلى إن الحكومة التي تدعي إنها شرعية تنصلت من وعودها والتزاماتها للأمم المتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، حينما شرعت في نقل البنك قبل عامين، وذلك بصرف المرتبات من الأموال المطبوعة في روسيا المقدرة بنحو اثنين تريليون ريال " ألفين مليار ريال " ، لكافة الموظفين من صعدة إلى المهرة باعتبارها حكومة شرعية مسئولة وحريصة على حقوق كل أبناء الشعب شمالا وجنوبا ، لكنها لم تصرف شيء وبددت تلك الأموال الطائلة في أمور ومشاريع يشوبها فساد كبير طبقا لتقارير رسمية موثقة .
فساد بمليارات الريالات
وكشفت تقارير إخبارية اقتصادية مؤخراً، عن أن غالبية المبالغ التي جرى طباعتها في روسيا، و قدرت بمئات المليارات، تم صرفها العامين الماضي والجاري، عن طريق توجيهات خاصة من الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ورئيس الوزراء السابق الدكتور أحمد عبيد بن دغر، وغالبية تلك المبالغ تم صرفها خارج الموازنة العامة للدولة التي أعلنت من قبل حكومة بن دغر للعام 2018، ولم ترى النور حتى اللحظة, وهي مبالغ ضخمة تثير التساؤلات.
وتشير الاتهامات الموثقة على حكومة بن دغر، إلى صفقات فساد كبيرة في استيراد المشتقات النفطية إلى عدن والمحافظات الجنوبية الخاضعة لسيطرة هذه الحكومة، وفي مشاريع أخرى وهمية، وتؤكد توغل الفساد في القطاع الحكومي بصورة غير مسبوقة لم تشهدها أي حكومة في تاريخ اليمن على الإطلاق، وفق مراقبين.
ويدور في اليمن منذ قرابة أربع سنوات صراعاً دموياً على السلطة بين الحكومة المعترف بها دولياً مدعومة بتحالف عسكري تقوده السعودية، وجماعة الحوثيين (أنصار الله ) المدعومة من إيران.
وينفذ التحالف، منذ 26 مارس 2015، عمليات برية وجوية وبحرية ضد جماعة الحوثيين في اليمن، دعماً لقوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وحكومته لإعادته إلى الحكم في صنعاء التي يسيطر الحوثيون عليها وأغلب المناطق شمالي البلاد منذ سبتمبر 2014.
وخلّفت الحرب أوضاعاً إنسانية وصحية صعبة، جعلت معظم السكان بحاجة إلى مساعدات، في أزمة إنسانية تعتبرها الأمم المتحدة "الأسوأ في العالم".
