أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أمس الجمعة، أن مخزون إيران من المياه الثقيلة واليورانيوم المخصّب ارتفع لكنه لم يتجاوز الحدود المسموح بها بموجب الاتفاق النووي الدولي المبرم عام 2015 بين طهران والقوى العالمية.
وقال التقرير الفصلي الأول الذي تصدره الوكالة الدولية للطاقة، منذ إعلان طهران في 8 مايو الفائت، أنها ستتوقف عن التزام الحد الذي نص عليه الاتفاق، أن مخزون المياه الثقيلة ارتفع قليلا إلى 125,2 طنا منذ 26 مايو لكنه بقي أقل من الحد الأقصى المسموح به (130 طنا).
وأعلنت إيران في 20 مايو الماضي، إنها رفعت مستوى إنتاج اليورانيوم منخفض التخصيب لأربعة أمثاله وذلك بعد أسبوع من توقف طهران رسميا عن بعض الالتزامات بموجب الاتفاق النووي.
ويسمح الاتفاق النووي لإيران بإنتاج 300 كيلوجرام من اليورانيوم منخفض التخصيب ويمكنها نقل الكميات الزائدة خارج البلاد للتخزين أو البيع.
وقالت إيران الشهر الماضي، إن الحد الأقصى للإنتاج لم يعد ملزما عليها بعد أن قلصت التزاماتها ردا على انسحاب الولايات المتحدة أحادي الجانب من الاتفاق.
وفي المئة وهو ما يقل بدرجة كبيرة عن النسبة المطلوبة لصنع أسلحة وهي 90 في المئة. كما تقل أيضا عن المستوى الذي كانت إيران تخصب عنده اليورانيوم قبل الاتفاق وهو 20 في المئة.
وأمهلت إيران الدول الأوروبية حتى الثامن من يوليو القادم، لإخراج قطاعيها المصرفي والنفطي من عزلتهما الناجمة عن العقوبات الأمريكية تحت طائلة تعليقها تنفيذ تعهدات أخرى واردة في الاتفاق النووي.
وأعلنت واشنطن في مايو العام الماضي، انسحابها من جانب واحد من الاتفاق النووي، الموقع عام 2015 بين طهران والقوى الست الكبرى، ما تسبب في نشوب أزمة كبيرة بين إيران وأمريكا من جهة، وبين واشنطن ودول أوروبية من جهة أخرى.
وأدى الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه في فيينا في عام 2015 إلى الحد بشكل كبير من أنشطة إيران النووية، من أجل منع البلاد من صنع أسلحة نووية. ورفضت باقي الدول الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني، وهي روسيا والصين وألمانيا وفرنسا وبريطانيا، الانسحاب من الاتفاق، وأكدت مواصلة التزامها به.
وبموجب الاتفاق، تم رفع العقوبات الغربية ضد إيران مقابل القيود النووية، لكن الولايات المتحدة أعادت تدريجياً فرض عقوبات اقتصادية قاسية في نوفمبر العام الماضي، بما في ذلك فرض حظر على صادرات النفط الإيرانية، في إطار مساعيها للضغط على طهران لكبح برنامجها النووي ووقف دعم الجماعات المسلحة في أنحاء الشرق الأوسط.
وأضاف تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمس الجمعة أن “المناقشات التقنية، جارية مع إيران فيما يتعلق بتركيب ما يصل إلى 33 من أجهزة الطرد المركزي المتقدمة “إي آر-6” لكنه لا يكشف فحواها.
وأكد التقرير الفصلي الدولي، أن إيران لم تنتهك مستوى تخصيب اليورانيوم البالغ 3,67 في المائة المحدد بموجب الاتفاق.
من جهته، قال دبلوماسي مقره في فيينا أن ليس هناك “أي تغيير” في مستوى التعاون من جانب إيران منذ إعلانها في وقت سابق من الشهر الماضي.
وصدر التقرير وسط تصاعد حدة التوتر بين واشنطن وطهران في الأسابيع الأخيرة في منطقة الخليج بصورة غير مسبوقة بعدما عززت واشنطن وجودها العسكري في الشرق الأوسط منتصف مايو الماضي، بما في ذلك إرسالها حاملة الطائرات الهجومية "أبراهام لنكولن" والسفينة الحربية "أرلنغتون" وقطع مرافقة، وقاذفات من طراز "بي-52"، وصواريخ باتريوت إلى منطقة الخليج لمواجهة ما قالت إدارة الرئيس دونالد ترامب إنها "مؤشرات واضحة" على تهديدات بهجمات وشيكة ضد القوات الأمريكية ومصالحها في المنطقة، مصدرها إيران.
كانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أكدت في 9 مايو، أن نظام التفتيش الذي تقوم به في إيران لم يتغير رغم إعلان طهران ا أنها ستوقف الحد من مخزونها من المياه الثقيلة واليورانيوم المخصب.
ويستند نظام التفتيش هذا إلى بروتوكول إضافي لمعاهدة الحد من الانتشار النووي، وقد وافقت طهران على الالتزام به في إطار اتفاق العام 2015.
وقالت الوكالة الذرية في بيان حينها، أنه طالما أن إيران لم تتراجع عن التزامها بالبروتوكول، فإن مهمة التفتيش التي يقوم بها خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية تبقى كما هي.
وتتخذ الوكالة الذرية التابعة للأمم المتحدة من فيينا مركزا لها، وهي مكلفة بالإشراف على تطبيق الاتفاق النووي الذي وقعته طهران مع القوى الكبرى عام 2015 عبر وسائل تقنية متطورة وخبراء يعملون مباشرة على الأرض في إيران.
وتؤكد الوكالة الدولية للطاقة الذرية مراراً أن إيران تحترم بالفعل التزاماتها الواردة في الاتفاق النووي المبرم مع دول مجموعة خمسة زائد واحد عام 2015، ولم تعمل على تطوير أي أسلحة نووية.
وتمارس واشنطن أكبر قدر من الضغوط على الجمهورية الإسلامية لدفعها إلى التفاوض من جديد حول اتفاق أكثر صرامة، وتندد بتدخل طهران "المزعزع للاستقرار" في الشرق الأوسط.
وهددت إيران، بإجراءات إضافية خلال 60 يوماً إذا لم تحمها القوى العالمية من العقوبات الأمريكية. وتم الإبلاغ بالقرار رسمياً، في 9 مايو الفائت، لسفراء الدول التي لا تزال موقعة على الاتفاق في طهران، وهي ألمانيا والصين وفرنسا وبريطانيا وروسيا، وفقاً لوزارة الخارجية الإيرانية.
كما أعلنت طهران عن قرارها بإيقاف الحد من مخزونها من المياه الثقيلة واليورانيوم المخصب والذي كانت تعهدت به بموجب الاتفاق النووي الذي وضع قيوداً على برنامجها النووي.
وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني في كلمة متلفزة وقتها، إنه كتب رسائل إلى بقية الدول الموقعة على الاتفاق النووي لإبلاغها بأن طهران ستبدأ التراجع عن بعض التزاماتها وذلك بالتوقف عن بيع اليورانيوم المخصب والمياه الثقيلة لدول أخرى.
وأضاف "إذا جاءت الدول الخمس إلى طاولة المفاوضات وتوصلنا إلى اتفاق، وإذا كان بمقدورها حماية مصالحنا في القطاعين النفطي والمصرفي، فسنعود إلى نقطة البداية، ونستأنف الاضطلاع بالتزاماتنا".
وحذر روحاني من رد حازم إذا أحيلت القضية النووية الإيرانية إلى مجلس الأمن الدولي مجدداً ولكنه قال إن طهران مستعدة للتفاوض.
