اتهم وزير النفط والمعادن في حكومة جماعة الحوثيين (أنصار الله)، أحمد دارس، اليوم السبت، السلطات في محافظة مأرب الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في الاستمرار في رفض صيانة اسطوانات الغاز رغم اقتطاعها لمبالغ الصيانة المقدرة بمليارات الريالات منذ سنوات.
وقال دارس خلال تدشينه بالعاصمة صنعاء، حملة استبدال وتغيير اسطوانات الغاز التالفة بأسطوانات جديدة ومجددة، أنه يتم استقطاع عشرة ريالات على كل أسطوانة غاز بما يعادل مليون و700 ألف ريال في اليوم تعود لسلطات مأرب، منذ فترة طويلة.
وأكد وزير النفط في حكومة الحوثيين، أن هناك متابعة مستمرة من شركة الغاز بصنعاء إلى جانب تجار وغيرهم لإقناع سلطات مأرب في إجراء الصيانة للأسطوانات وتوفير الكميات اللازمة أو إعادة المبالغ التي تستقطعها مقابل الصيانة، وتوريدها لشركة الغاز لتتولى عملية الصيانة للأسطوانات بما يكفل الحفاظ على أرواح المواطنين.
وأوضح أن الحملة بدأت، وستشمل كافة مديريات أمانة العاصمة وفقاً للبرنامج المعتمد، وسيعقب ذلك بقية المحافظات.
فيما أوضح نائب المدير التنفيذي لشركة الغاز محمد القديمي، أن الشركة تستهدف خلال الحملة استبدال وتغيير نحو 15 ألف أسطوانة تالفة كمرحلة أولى.. مشيرا، إلى أن تغيير الأسطوانات تتم بشكل مباشر من خلال دينات محملة بكمية من الأسطوانات السليمة إلى الأحياء والحارات المستهدفة بمديريات الأمانة .. لافتاً إلى أن هناك مختصين من الشركة يقومون بفحص وتحديد الأسطوانات التالفة وفقاً للمعايير الفنية للسلامة.
وتزايدت في الآونة الأخيرة حوادث انفجارات اسطوانات الغاز في العاصمة اليمنية صنعاء، وأدت إلى سقوط وفيات ومصابين من المدنيين، بسبب انتهاء عمرها الافتراضي، وارتفعت الأصوات المطالبة باتخاذ إجراءات للحد من تلك الحوادث.
الاثنين الفائت، ألقت جماعة الحوثيين (أنصار الله) بمسؤولية حوادث انفجارات اسطوانات الغاز المتهالكة التي تصاعدت مؤخراً، على عاتق الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.
وقالت وزارة المالية في حكومة جماعة الحوثيين يوم الإثنين إن تكاليف صيانة واستبدال اسطوانات الغاز منوطة بالحكومة اليمنية "الشرعية" وشركة صافر للغاز في مأرب، لأنها تتسلم إيرادات الغاز ومخصصات الإهلاك والصيانة المحددة بمبلغ عشرة ريالات عن كل اسطوانة.
وأشارت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" بنسختها في صنعاء والتي يديرها الحوثيون، إلى أنها كانت تعزز شركة الغاز بصنعاء بمخصصات الإهلاك والصيانة بشكل دوري عندما كانت الإيرادات تورد إليها وآخرها في العام ٢٠١٦م قبل نقل كافة الإيرادات إلى مأرب.
وأضاف البيان أنه " استشعاراً للمسؤولية إزاء حوادث انفجارات اسطوانات الغاز المتهالكة، فقد خصصت (الوزارة) مبلغ خمسة ريالات عن كل لتر غاز مستورد سيتم توريدها إلى حساب خاص لصيانة اسطوانات الغاز".
وفي بيان منفصل قالت الشركة اليمنية للغاز إنها اتخذت عدداً من التدابير للحد من تفاقم مشكلة الاسطوانات المتهالكة، شملت تحريزها في المحطات المركزية ومنع تعبئتها وتداولها.
قنابل موقوتة
وأثار تزايد، عمليات انفجارات أسطوانات الغاز، مخاوف السكان في العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، خاصة مع تزايد عدد الضحايا الذين يسقطون يومياً جراء تسرُّب الغاز من الأسطوانات التالفة التي تعبِّئها شركة الغاز بصنعاء وتوزِّعها على المواطنين عبر «عقال الحارات» وهم أعيان الأحياء وبمثابة المشرفين على مربعات سكنية محددة.
ويشكو سُكّان محليون بصنعاء، من ارتفاع في أعداد أسطوانات الغاز التالفة وغير الصالحة للاستخدام المنزلي.
وباتت أسطوانات الغاز التي توزّعها شركة الغاز بصنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين بمثابة عبوات وقنابل وألغام موقوتة، بإمكانها أن تنفجر في أي لحظة داخل أي منزل يمني، سواء في العاصمة أو بقية المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات الانقلابية.
وأكد السكان في أحاديث متفرقة وفقاً لصحيفة «الشرق الأوسط» الصادرة أمس الجمعة، أنهم يعيشون حالة من الخوف المستمرة نتيجة عدد الضحايا الذين يسقطون يومياً جراء تسرُّب الغاز من الأسطوانات التالفة التي تعبِّئها شركة الغاز بصنعاء.
واعتبر السكان أن جهل الحوثيين والمسؤولين الذين عينوهم في مختلف القطاعات الحكومية وعلى مدى أربعة أعوام من الإهمال والتسيب الممنهج، أدّى إلى هذه الكارثة التي تنضم إلى كوارث أخرى ألمّت باليمن واليمنيين.
ونقلت وسائل إعلام محلية المئات من القصص والأخبار عن انفجار أسطوانات غاز داخل المنازل بأمانة العاصمة ومدن أخرى وما خلَّفته من ضحايا بشرية وأضرار مادية جسيمة.
وكان من آخر تلك الأخبار انفجار أسطوانة غاز داخل منزل بصنعاء القديمة في 23 يونيو الجاري، وتُوفّي على أثره المواطن اليمني محمد الجنداري، وتعرضت شقيقته لحروق بالغة.
وبحسب ناشطين ومتابعين، فقد تزايدت في الآونة الأخيرة حوادث انفجار أسطوانات الغاز بالعاصمة ومناطق سيطرة الحوثيين، نتيجة ما وصفوه بالإهمال المتعمَّد لعمليات الفحص الدورية لأسطوانات الغاز من قبل قطاع الصيانة التابعة لشركة الغاز الواقعة تحت قبضة الجماعة.
وأظهرت إحصائية صادرة عن وزارة الداخلية التابعة للحوثيين، في صنعاء، إن إجمالي عدد حوادث الحريق الناجمة عن انفجار أسطوانات بالعاصمة صنعاء ومحافظات أخرى تخضع لسيطرة الحوثيين بلغت خلال العام الماضي بلغ 551 حادثاً، نجم عنها وفاة 250 شخصاً بينهم أطفال ونساء، كما أُصِيب 301 آخرون بحروق، بعضها من الدرجة الأولى.
وتشير إحصاءات رسمية أخرى، إلى تعرُّض نحو 340 مواطناً، أغلبهم من النساء والأطفال، لحروق بالغاز المنزلي في عام 2016. أما في العام قبل الماضي 2017، فقد أصيب نحو 421 مواطناً بحروق مختلفة، بينما وصل عدد حالات الإصابة بالحروق المتنوعة في عام 2015م إلى نحو 126 حالة، وفي عام 2014. وصلت حالات الحروق الناجمة عن انفجار أسطوانات الغاز المنزلي التالفة إلى 181 حالة.
وأرجع سكان في صنعاء أسباب ارتفاع ضحايا انفجار أسطوانات الغاز، إلى استمرار تداول واستخدام الأسطوانات التالفة من قبل الشركة وعقال الحارات، وحمّلوا شركة الغاز والمسؤولين المحليين وعقال الحارات الحوثيين بصنعاء وغيرها من المناطق الأخرى كامل المسؤولية جراء ما يتعرض له المواطنون من حوادث حريق وخسائر نتيجة انفجار أسطوانات غاز تالفة داخل منازلهم.
