قالت تقارير إخبارية سعودية، إن المملكة العربية السعودية، في طريقها إلى إنهاء نظام الولاية على القاصر ببلوغه سن الثامنة عشرة، وليس 21 عاماً، وفق النظام القائم حالياً.
وذكرت صحيفة " عكاظ " المقربة من صنع القرار في الديوان الملكي السعودي، في عددها الصادر، أمس الثلاثاء، أنه تم تشكيل لجنة خاصة لدراسة هذا الأمر مشكلة من ممثلين لوزارة العدل، وديوان المظالم، والمجلس الأعلى للقضاء، والنيابة العامة.
ونقلت الصحيفة ، تحت عنوان "لا ولاية على القاصرين في الـ18 قريباً"، عن مصادر لم تمسيها، أن الدراسة تشمل انتهاء الولاية على القاصر سناً ببلوغه سن الثامنة عشرة، ما لم تحكم المحكمة باستمرارها عليه، وفي حال رغب القاصر إثبات رشده قبل ذلك فيكون عن طريق المحكمة المختصة.
ولم تفصح الصحيفة مزيدا من التفاصيل، خصوصاً ما إذا كان القرار يتعلق بالنساء أيضاً، أم أنه يقتصر فقط على الذكور، غير أن لفظ القاصرين يشمل الجميع.
وسبق وأن أعلنت السلطات السعودية في فبراير الماضي، أنها بصدد دراسة مشروع متكامل لمعالجة الأخطاء في نظام ولاية الرجل على المرأة المثير للجدل، وفق إعلام محلي آنذاك.
ويرى مراقبون ومتابعون بالشأن الداخلي السعودي، أن إقدام السلطات السعودية على هذا الأمر يأتي في إطار جهود المملكة لتخفيف الانتقادات لنظام الولاية، التي تصاعدت بعد واقعة الفتاة رهف القانون، التي فرت من المملكة وحصلت على لجوء في كندا، يناير الماضي، بسبب ما قالت إنه عنف تعرضت له من قبل أسرتها، رغم نفي الأخيرة لذلك.
ويلزم نظام الولاية في السعودية، المرأة البالغة الحصول على تصريح من ولي أمرها من الذكور، الذي قد يكون والدها أو شقيقها أو أحد أقاربها، للسفر أو الزواج أو إجراء بعض المعاملات مثل استئجار شقة ورفع دعاوى قانونية.
وقال ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، في أكتوبر الماضي، إنه بلاده بصدد إعادة النظر في قانون الوصاية الصادر عام 1979، مشيراً أنه يتم بحثها مع معظم أعضاء هيئة كبار العلماء.
وتصاعدت في الفترة الأخيرة الانتقادات الحقوقية من طرف ناشطين حقوقيين داخل السعودية ومنظمات حقوقية دولية، تطالب المملكة بإنهاء العمل بنظام الولاية.
