اتفق المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى المعارضة اليوم السبت على إعلان دستوري سيتم التوقيع عليه يوم الأحد ويمهد الطريق أمام تشكيل حكومة انتقالية.
وأكد وسيط الاتحاد الأفريقي إلى السودان محمد حسن لبات في مؤتمر صحفي في الساعات الأولى من صباح السبت أن المجلس العسكري والمعارضة اتفقا على الوثيقة بعد أسابيع من المفاوضات المكثفة .
وقال القيادي في قوى إعلان الحرية والتغيير عباس مدني في مؤتمر صحفي اليوم السبت إن وثيقة الإعلان الدستوري تؤسس لمرحلة جديدة مليئة والأمل والطموحات.
وذكرت قوى إعلان الحرية والتغيير، في بيان أنه سيتم التوقيع على الإعلان الدستوري بالأحرف الأولى غداً الأحد.
وأفاد عضو تفاوض عن تلك القوى بابكر فيصل أن "الطرفين أكملا اتفاقهما على وثيقة الإعلان الدستوري، وماتبقى فقط هو عمل اللجان الفنية المتعلق بالضبط اللغوي وأعمال الصياغة القانونية".
وأكد أن اللجان الفنية المشتركة "ستنهي أعمالها خلال اليوم".
ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن مصدر في قوى إعلان الحرية والتغيير القول إن" اللجنة الفنية ستعمل على وضع جدولة زمنية لتشكيل الحكومة المدنية" في السودان، إثر التوقيع المقرر، السبت، للاتفاق النهائي حول المرحلة الانتقالية.
وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه" في البداية سيعلن تشكيل مجلس السيادة ورئيس الوزراء، وبعدها سيتم إعلان الحكومة"، موضحاً أن "كل تلك المراحل تتم في جدولة زمنية سنتفق فيها مع المجلس العسكري".
ومساء الجمعة انطلقت بالعاصمة الخرطوم، جلسة التفاوض بين المجلس العسكري الإنتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير بحضور الوساطة الافريقية المشتركة لمواصلة النقاش حول الوثيقة الدستورية".
ويشهد السودان حالة اضطراب سياسي منذ أطاح الجيش بالرئيس السابق عمر البشير في أبريل الماضي، مع مقتل عشرات المتظاهرين في احتجاجات الشوارع المنددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.
وفي 17 يوليو الماضي، اتفق المجلس العسكري والحرية والتغيير على "الإعلان السياسي"، وينص الاتفاق في أبرز بنوده، على تشكيل مجلس للسيادة (أعلى سلطة بالبلاد)، من 11 عضوا، 5 عسكريين يختارهم المجلس العسكري، و5 مدنيين، تختارهم قوى التغيير، يضاف إليهم شخصية مدنية يتم اختيارها بالتوافق بين الطرفين.
ويترأس أحد الأعضاء العسكريين المجلس لمدة 21 شهرا، بداية من توقيع الاتفاق، تعقبه رئاسة أحد الأعضاء المدنيين لمدة 18 شهرا المتبقية من الفترة الانتقالية.
