Click here to read the story in English
قررت الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، تخفيض عدد موظفيها في مدينة عدن جنوبي اليمن، نتيجة الأحداث التي شهدتها مؤخراً وانتجت سيطرة قوات "المجلس الانتقالي الجنوبي" الانفصالي المسلح المدعوم من الإمارات، على المدينة بعد معارك عنيفة مع قوات الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.
وأوضح نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، في تصريح مقتضب، اليوم قائلاً: "بوسعي التأكيد أننا سنقلص عدد الموظفين في عدن حتى التأكد من أن بإمكاننا تنفيذ كل مهامنا بأمان".
ولم يكشف "حق" عن عدد الموظفين الموجودين حالياً في عدن، أو عدد من سيتم سحبهم من مقر المنظمة الأممية في المدينة التي تتخذها الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً عاصمة مؤقتة للبلاد.
ولا تزال الأوضاع في مدينة عدن متوترة رغم سيطرة الانفصاليين عليها يوم السبت بعد طرد القوات الحكومية منها والسيطرة على جميع معسكراتها قصر الرئاسة ورئاسة الوزراء وكافة المرافق الحكومية.
وهددت قيادة قوات التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، الانتقالي الجنوبي، بأنها ستستخدم القوة العسكرية إذا لم يسحب قواته من المرافق التي سيطرت قواته عليها، فيما دعت الرياض طرفي الاقتتال في عدن، إلى إجراء حوار في السعودية.
وشرع التحالف في تنفيذ تهديداته أمس الأحد، إذ نفذ طيرانه ثلاث ضربات وصفها مطلعون وسكان بالـ"تحذيرية" كونها استهدفت أماكن خالية في قصر رئاسة الجمهورية ومعسكر سيطرت عليهما قوات الانتقالي الجنوبي في عدن.
ووافق المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات على دعوة السعودية لإجراء حوار مع الحكومة اليمنية الشرعية، تستضيفه المملكة، لكنه رفض الانسحاب من المواقع التي سيطر عليها.
واتهمت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، يوم السبت، دولة الامارات العربية المتحدة والمجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي المسلح، بالانقلاب على الشرعية اليمنية في عدن، وحملتهما "تبعات ذلك الانقلاب".
وطالبت الحكومة اليمنية "الشرعية"، الامارات "بإيقاف دعمها المادي وسحب دعمها العسكري المقدم لهذه المجاميع المتمردة على الدولة بشكل كامل وفوري"، لكن الإمارات التزمت الصمت حيال ذلك.
