جددت الحكومة اليمنية "الشرعية" المعترف بها دولياً، اليوم الأربعاء، خوض حوار دعت إليه السعودية مع "المجلس الانتقالي الجنوبي" الانفصالي المسلح المدعوم من الإمارات، إلا بعد انسحاب قواته من المواقع التي سيطرت عليها مؤخراً في مدينة عدن التي تتخذها الحكومة عاصمة مؤقتة للبلاد.
وقال محمد الحضرمي نائب وزارة الخارجية في الحكومة اليمنية الشرعية المقيمة حالياً في العاصمة السعودية الرياض، إن حكومته "تجدد الترحيب بالدعوة الموجهة من الأشقاء في المملكة العربية السعودية، غير أنها لن نشارك في الحوار إلا بعد امتثال المجلس الانتقالي لما ورد في بيان التحالف الذي طالب بضرورة الانسحاب من المواقع التي تم الاستيلاء عليها من قبل المجلس الانتقالي، بالإضافة إلى تسليم السلاح الذي تم أخذه نتيجة للتمرد وعودة القوات الحكومية لمواقعها وإيقاف كافة الانتهاكات بحق المواطنين الأبرياء بما فيهم الصحفيين، والقيادات العسكرية والأمنية والمدنية".
جاء ذلك خلال لقاء الحضرمي في الرياض، بالقائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى اليمن جنيد منير، "لبحث عملية السلام وتطورات الأوضاع في محافظتي عدن وأبين على ضوء التمرد المسلح الذي قام به ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي"، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) بنسختها في الرياض والتابعة للحكومة اليمنية الشرعية.
ونقلت الوكالة عن نائب وزير الخارجية قوله، إن "الحكومة لن تتوانى في مواجهة كل ما يمس بأمن واستقرار اليمن، وستعمل على إنهاء التمرد المسلح الذي اقدم عليه المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً بكل الوسائل التي يخولها الدستور والقانون وذلك انطلاقاً من مسؤولياتها في حماية الجمهورية والحفاظ على الأمن والاستقرار وسلامة الأراضي اليمنية".
وجدد المسؤول اليمني تحميل "المجلس الانتقالي ودولة الإمارات العربية المتحدة تبعات هذا التمرد المسلح"، ومطالبته بإيقاف "الدعم المالي وسحب الدعم العسكري المقدم من دولة الامارات العربية المتحدة للمجلس الانتقالي".
وكشف نائب وزير الخارجية اليمنية، عن أن حكومته "بصدد التحرك لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً لما يخوله القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة لضمان إيقاف الدعم الذي مكن عملية التمرد المسلح في عدن وأبين".
وبحسب الوكالة ، دعا الحضرمي "المجتمع الدولي لاسيما مجلس الأمن إلى إدانة هذا التمرد على الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً.. مشيراً إلى أن ذلك سيقوض ليس فقط جهود التهدئة التي دعت إليها المملكة العربية السعودية الشقيقة، بل أيضاً الجهود الأممية لإنهاء التمرد الحوثي في اليمن".
وقالت الوكالة إن القائم بأعمال السفير الأمريكي، "جدد موقف الولايات المتحدة الواضح والداعم للحكومة الشرعية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي، ووحدة وأمن واستقرار اليمن وسلامة أراضيه، مؤكداً دعم واشنطن لجهود المبعوث الأممي إلى اليمن من أجل التوصل إلى حل للأزمة اليمنية وفقا للمرجعيات الثلاث".
وأمس الثلاثاء، جددت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، اتهامها للإمارات بالوقوف وراء ما أسمته "التمرد" في مدينة عدن التي تتخذها الحكومة عاصمة مؤقتة للبلاد، وذلك بعد أن سيطرت قوات انفصالية مدعومة إماراتياً على كامل المدينة في 10 أغسطس الجاري.
وقال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، الدكتور عبدالله السعدي، في كلمة بلاده خلال جلسة مجلس الأمن الدولي: "ما يجب قوله بوضوح أكثر هذا اليوم إنه لولا الدعم الكامل الذي وفرته دولة الإمارات العربية المتحدة تخطيطاً وتنفيذاً وتمويلاً لهذا التمرد، ما كان له ان يحدث".
وأضاف: "هذا المخطط التمزيقي مستمر وفي تصاعد رغم كل دعوات التهدئة التي تقودها المملكة العربية السعودية، ولعل ما حدث يوم أمس ولازال مستمراً لليوم في محافظة أبين من هجوم على مقر الشرطة العسكرية، ومعسكر قوات الأمن الخاصة، والأمن العام وبقية مؤسسات الدولة خير دليل على ذلك".
ووصل مساء أمس الثلاثاء إلى مدينة جدة السعودية، وفد "المجلس الانتقالي الجنوبي" الانفصالي المسلح المدعوم إماراتياً، وذلك تلبية لدعوة وجهتها السعودية إليها من أجل إجراء حوار مع الحكومة اليمنية "الشرعية" المعترف بها دولياً، عقب سيطرة قوات المجلس على كامل مدينة عدن التي تتخذها الحكومة عاصمة مؤقتة للبلاد.
ويترأس وفد المجلس الانتقالي الجنوبي، رئيس المجلس عيدروس قاسم الزُبيدي، ويضم أربعة من هيئة رئاسة المجلس.
وفي 10 أغسطس الجاري، أحكمت قوات "المجلس الانتقالي الجنوبي" الانفصالي المدعومة من الإمارات العربية المتحدة، سيطرتها على كامل مدينة عدن بعد اشتباكات عنيفة مع قوات الحكومة، استمرت أربعة أيام أسفرت عن مقتل 40 شخصاً وإصابة 260 آخرين، وفقاً للأمم المتحدة.
وفي اليوم ذاته اتهمت الحكومة اليمنية "الشرعية" الإمارات بالوقوف وراء ما اعتبرته "انقلاباً آخر" عليها في عدن نفذه الانتقالي الجنوبي، بعد "انقلاب الحوثيين" عليها في صنعاء أواخر العام 2014، لتصبح هذه الحكومة بلا مقر حالياً.
وطالب التحالف العربي الذي تقوده السعودية لدعم "الشرعية" اليمنية، الانتقالي الجنوبي بسحب قواته من المواقع التي سيطر عليها، وهدد بشن ضربات على تلك القوات إن لم تستجب لمطالبه، فيما دعت الرياض طرفي الاقتتال إلى حوار عاجل في المملكة.
ورفض المجلس الانتقالي الانفصالي سحب قواته، لكنه رحب بالدعوة إلى الحوار.
وتقود السعودية ومعها حليفتها الرئيسية الإمارات، تحالفاً عربياً عسكرياً ينفذ منذ 26 مارس 2015، عمليات برية وجوية وبحرية ضد جماعة الحوثيين (أنصار الله) في اليمن، دعماً لقوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وحكومته المعترف بها دولياً لإعادتهما إلى الحكم في صنعاء التي يسيطر الحوثيون عليها وأغلب المناطق شمالي البلاد ذات الكثافة السكانية والحضرية منذ أواخر العام 2014.
لجنة فنية مشتركة
إلى ذلك، كشف المتحدث الرسمي باسم المجلس الانتقالي الجنوبي، نزار هيثم، عن وجود اتفاق بين المجلس والتحالف العربي على تشكيل لجنة فنية مشتركة لإدارة المنشآت الخدمية في مدينة عدن.. مشيراً إلى أن عملية تأمينها ستكون مشتركة تحت إشراف مباشر من التحالف لضمان عدم تواجد أي عناصر قد تخل بالأمن فيها.
وذكر هيثم في تصريحات صحفية مساء الثلاثاء، أن موقف المجلس الانتقالي كان منسجماً مع موقف التحالف في تحييد المرافق الخدمية والمؤسسات الحكومية من أي محاولة لإعاقتها أو عرقلة تطبيع الحياة فيها، واستتباب الأمن والاستقرار".
وأفاد بأن تلك المرافق "سُلّمت للتحالف العربي، ويشرف على تأمينها حتى لا يحدث أي خلل فيها"، مشيراً إلى أن العمل في المرافق والمؤسسات الحكومية التي تم تسليمها يسير بشكل طبيعي ومستقر، ومنها مؤسسة 14 أكتوبر الإعلامية، ومصفاة عدن، منتقداً في الوقت نفسه قرار إغلاق بعض الوزارات التابعة للحكومة الشرعية في عدن، باعتبار ذلك تعطيلاً لمصالح المواطنين، حد تعبيره.
واستغل انفصاليون جنوبيون الحرب في اليمن، وعززوا حضورهم بدعم الإمارات العربية المتحدة ثاني أهم دولة في التحالف الذي تقوده السعودية الداعمة للحكومة "الشرعية".
ودعمت الإمارات إنشاء المجلس الانتقالي الجنوبي المسلح في مايو ٢٠١٧، ودربت وسلحت قوات محلية تابعة للمجلس نفذت محاولة انقلاب عسكري فاشلة في يناير 2018 ضد الحكومة الشرعية في عدن راح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى.
ويُنصِّبُ الانتقالي الجنوبي نفسه ممثلاً عن المواطنين في جنوبي اليمن ويسعى لفرض سيطرته على جميع مناطق ما كان يُعرف باليمن الجنوبي، غير أنه لا يحظى بتأييد شعبي كامل هناك، سيما مع وجود كيانات أخرى تتحدث باسم "الجنوب"، لكن "الانتقالي" يُعد أبرز تلك الكيانات لما يملكه من ذراع عسكري أنشأته وتدعمه دولة الإمارات.
