أقر مجلس الأمن الدولي، امس الاثنين، بالإجماع، تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة غربي اليمن لستة أشهر إضافية تنتهي في منتصف يوليو من العام الجاري.
وعهد القرار للبعثة الأممية "قيادة ودعم عمل لجنة تنسيق إعادة الانتشار، بمساعدة أمانة تتألف من موظفين من الأمم المتحدة للإشراف على وقف إطلاق النار وإعادة انتشار القوات وعمليات إزالة الألغام على نطاق محافظة الحديدة".
وتشمل مهام البعثة "العمل مع الأطراف لضمان أمن المدينة والموانئ من قبل قوات الأمن المحلية، وفقاً للقانون اليمني وتيسير وتنسيق الدعم المقدم من الأمم المتحدة لمساعدة الطرفين على التنفيذ الكامل لاتفاق الحديدة".
ومن أهداف القرار دعم تنفيذ الاتفاق المتعلق بمدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى المنصوص عليه في اتفاق ستوكهولم.
وكانت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة في اليمن قد تأسست بموجب قرار المجلس 2452، بعد فترة وجيزة من التوقيع على اتفاق ستوكهولم في ديسمبر 2018 بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين(أنصار الله).
ووفقا لآخر تقرير قدمه الأمين العام لأعضاء المجلس بشأن قوام البعثة في أكتوبر الفائت، حققت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة قدرة تشغيلية أولية بـ 55 فردا، منهم 35 مراقبًا عسكريًا وشرطيًا و20 موظفًا مدنيًا.
وتضمن اتفاق ستوكهولم، صفقة لنزع سلاح مدينة الحديدة الساحلية المهمة، بالإضافة إلى آلية لتبادل الأسرى وبيان تفاهم لتهدئة القتال في تعز. .وتعثر تطبيق اتفاق ستوكهولم للسلام بين الجانبين، وسط تبادل للاتهامات بالمسؤولية عن عرقلته.