قالت منظمة "هيومن رايتس ووتس" اليوم الأربعاء، إن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي على يد السلطات السعودية نهاية العام 2018، "دفع المجتمع الدولي إلى التدقيق في انتهاكات السعودية لحقوق الإنسان في اليمن وتواطؤها المحتمل فيها عبر مبيعات الأسلحة".
وأكدت المنظمة في تقرير لها، إن "النزاع المسلح والأزمة الإنسانية في اليمن تسببا بمعاناة لا توصف للملايين من المدنيين رغم تزايد الاهتمام العالمي بالانتهاكات التي تشهدها البلاد".
وحملت المنظمة التحالف بقيادة السعودية وجماعة الحوثيين(أنصار الله) مسؤولية انتهاكات قوانين الحرب وحقوق الإنسان.. مشيرة إلى أن تلك الانتهاكات قد تصل إلى مستوى "جرائم حرب".
وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، سارة ليا ويتسن :"ثبُت أن التحالف بقيادة السعودية وقوات الحوثي، تهاجم عشوائيا، وتُخفي قسريا المدنيين اليمنيين وتمنع وصول الغذاء والدواء إليهم".
وأضافت ويتسن: "يتعيّن على المجتمع الدولي، لا سيما الدول المتحالفة مع أطراف النزاع، أن تستغل نفوذها للضغط على الأطراف المتناحرة لوقف انتهاكاتها وضمان خضوعها للمساءلة".
واتهم التقرير جماعة الحوثيين(أنصار الله) باستخدام الألغام الأرضية المضادة للأفراد المحظورة واطلاق المدفعية بشكل عشوائي على مدن تعز والحديدة، مما أدى إلى مقتل واصابة مدنيين واطلقوا الصواريخ الباليستية عشوائياً نحو السعودية.
وأوضح التقرير إلى أنه ومنذ بداية الحرب في مارس 2015، شنّ التحالف عشرات الغارات الجوية العشوائية وغير المتناسبة التي أسفرت عن مقتل آلاف المدنيين وضربت أهداف مدنية في انتهاك لقوانين الحرب، باستخدام ذخائر باعتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وآخرين.
وأشار التقرير إلى أن الغارة الجوية على مركز احتجاز بمدينة ذمار في أغسطس 2019، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة 200 شخص على الأقل، كانت الأكثر دموية منذ بدء الحرب.
وقال التقرير أن النزاع كان له أثراً مدمراً على حياة اليمنيين المدنيين، وعرض الملايين منهم لخطر المجاعة.
ولفت التقرير إلى أن الاقتصاد اليمني تأثر بشدة، إذ لم يعد هناك دخل ثابت لمئات الآلاف من الأسر ولم يتلق أغلبية الموظفين الحكوميين رواتبهم بانتظام منذ عدة سنوات.
واتهمت المنظمة جماعة الحوثيين(أنصار الله)، والحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، والسعودية والإمارات، وكذلك جماعات مسلحة مدعومة من الرياض وأبوظبي باعتقال أشخاص تعسفياً بينهم أطفال وإخفاء العديد منهم قسراً.
ونوهت إلى أن أي من "الأطراف المتناحرة لم يقر بمسؤوليته عن الانتهاكات، مما أدى إلى نقص في المساءلة وتحقيق العدالة".
