الحكومة البريطانية تؤكد إمكانية تصديرها أسلحة للسعودية بتراخيص قانونية

ديبريفر
2020-07-07 | منذ 4 شهر

وزيرة التجارة البريطانية ليز تروس

لندن (ديبريفر) - قالت وزيرة التجارة البريطانية ليز تروس، اليوم الثلاثاء، أن بلادها أصبح بإمكانها إصدار تراخيص جديدة لتصدير أسلحة إلى السعودية بعد أن امتثلت لأمر قضائي يتعلق بذلك.
وكانت محكمة الاستئناف العام قضت العام الفائت بأن بريطانيا "انتهكت القانون بالسماح بمبيعات أسلحة إلى السعودية ربما نشرتها في حرب اليمن".
المحكمة خلصت العام الفائت إلى أن "الحكومة البريطانية خالفت القانون في عمليات اتخاذ القرار بخصوص منح تراخيص تصدير الأسلحة إلى السعودية، وذلك بعد أن قال نشطاء إن "هناك أدلة على أن تلك الأسلحة استخدمت في انتهاك قوانين حقوق الإنسان".
وأشارت وزيرة التجارة البريطانية إلى أن" الحكومة أعادت الآن اتخاذ تلك القرارات على أساس قانوني صحيح".
وأضافت تروس "خلصت إلى تقييم بأنه لا يوجد احتمال واضح بأن صادرات الأسلحة والعتاد العسكري إلى السعودية قد تُستغل في ارتكاب انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي".
وذكرت تروس أنه "بناء على ذلك، فإن التعهد الذي قدمه سلفي إلى المحكمة بأننا لن نمنح أي تراخيص جديدة لتصدير أسلحة أو عتاد عسكري إلى السعودية من أجل الاستخدام المحتمل في اليمن، لم يعد قائماً"، مشيرة إلى أن "قرار وزارة التجارة دفع جماعات حقوقية إلى التنديد في هكذا خطوة".
وفي يونيو 2019، أكدت الحكومة البريطانية للبرلمان أنها لن تصدر تصاريح تصدير لأسلحة إلى السعودية والدول المتحالفة معها كي لا تستخدم في حرب اليمن، لكن وزيرة التجارة ليز تروس اعتذرت للبرلمان في سبتمبر 2019 للبرلمان لأنها سمحت بطريق الخطأ تصدير 180 من قطع الغيار لسلاح الإشارة السعودي في خرق واضح لقرار المحكمة.
وقالت تروس، إن مسؤولي الوزارة لم يعرفوا أن القوات السعودية نشرت في اليمن.


لمتابعة أخبارنا على تويتر
@DebrieferNet

لمتابعة أخبارنا على قناة "ديبريفر" في التليجرام
https://telegram.me/DebrieferNet