الحديدة (ديبريفر) - اتهمت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، مساء اليوم الخميس، جماعة أنصار الله (الحوثيين) بـ"استهداف مطاحن البحر الأحمر الواقعة جنوبي مدينة الحديدة غربي اليمن، بقصف مدفعي، مما أسفر عن أضرار فادحة بالمباني التابعة للمطاحن التي تعد أحد المشاريع التنموية وركائز الاقتصاد الوطني".
وقال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، على حسابه في "تويتر"، إن "هذا الاستهداف ليس الأول من نوعه وهو تحدي سافر للمجتمع الدولي والأمم المتحدة وبعثة الرقابة الأممية".
واعتبر الإرياني "استهداف الحوثيين لمطاحن البحر الأحمر، تأكيداً إضافي على تنصل جماعة الحوثيين من التزاماتها وتعهداتها ومضيها في التصعيد وجر الأوضاع في مدينة الحديدة لما قبل اتفاق السويد دون اكتراث بالأوضاع الإنسانية المتردية للمواطنين"، حد قوله.
وطالب الوزير اليمني، الأمين العام للأمم المتحدة والمبعوث الخاص لليمن مارتن غريفيث، ورئيس فريق الرقابة الأممية برئاسة الجنرال ابهيجيت جوها، بتحمل مسؤولياتهم و"إدانة هذا الاستهداف الهمجي الذي طال مطاحن البحر الأحمر، واتخاذ موقف واضح من خروقات الحوثيين المتواصلة لوقف اطلاق النار".
وعلمت وكالة "ديبريفر" من مصدر محلي، وقوع اشتباكات عنيفة خلال مساء أمس الأربعاء وتواصلت حتى صباح اليوم الخميس، جنوبي محافظة الحديدة، بين القوات المشتركة اليمنية وجماعة الحوثيين، استخدم خلالها أسلحة ثقيلة.
وقال مصدر مسؤول في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، لوكالة "ديبريفر" إن "الحوثيين استهدفوا مطاحن البحر الأحمر فجر اليوم بخمس قذائف مدفعية".
ولم تعلق جماعة الحوثيين، حتى لحظة كتابة الخبر، على الاتهامات الحكومية لها باستهداف مطاحن البحر الأحمر.
وكانت قذائف مدفعية قد أصابت مخازن الحبوب التابعة لبرنامج الاغذية العالمي في مطاحن البحر الأحمر في 26 ديسمبر الماضي، مما أدى إلى توقف العمل بالمطاحن لمدة أربعة أيام، وتم استئناف العمل فيها مطلع العام الجاري.
وتعرضت المطاحن لقصف متكرر بقذائف الهاون، خلال مواجهات بين القوات المشتركة والحوثيين، ما أدى إلى اشتعال النيران في أحد المباني وإلحاق أضرار كبيرة، وتدمير صومعتين واحتراق ما تحويانهما من قمح، في حين تبادل طرفا النزاع الاتهامات بالوقوف ورائه.
وأعربت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة في اليمن، في 18 أغسطس الجاري، عن قلقها من تصاعد العنف في الحديدة.
ووفقاً لبيان صادر عن البعثة الأممية، اطلعت عليه "ديبريفر"، "كانت الضربات الجوية التي أصابت وأضرمت النار في مخزن الوقود بمصنع للزيوت في منطقة العرج الواقعة بين مدينة الحديدة وميناء الصليف يوم الأحد 16 أغسطس الجاري، أكثر ما أقلق رئيس البعثة الأممية أبهيجيت جوها".
وحث البيان "أطراف الصراع في الحديدة على مراعاة سلامة الشعب اليمني وعدم استهداف المنشآت المدنية"، داعياً تلك لأطراف إلى "إبداء التزامهم باتفاق ستوكهولم الخاص بوقف النار في الحديدة".
وعلقت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً مشاركتها في لجنة تنسيق إعادة الانتشار بالحديدة، في شهر مارس الماضي، وقد أكدت على لسان وزير خارجيتها محمد الحضرمي مؤخراً استمرارها في تعليق مشاركتها إلى أن تتمكن البعثة الأممية من توفير البيئة المواتية لتأدية مهامها وولايتها الأممية.
ومنتصف يوليو الماضي أقر مجلس الأمن الدولي، بالإجماع تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة لمدة عام كامل من أجل "قيادة عمل لجنة تنسيق إعادة الانتشار بمساعدة أمانة تتألف من موظفين أممين للإشراف على وقف إطلاق النار وإعادة انتشار القوات وعمليات إزالة الألغام على نطاق المحافظة".
ورغم توقيع الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً وجماعة الحوثيين لاتفاق ستوكهولم في الـ 13 من ديسمبر 2018 وتحت رعاية أممية، إلا أن الاتفاق الذي تضمن وقف العمليات العسكرية وإعادة انتشار القوات بالمدينة وموانئها الثلاثة لم ينفذ عملياً، ولم يتم الالتزام به واحترامه من قبل الأطراف الموقعة عليه.
