صنعاء (ديبريفر) - رفضت النيابة العامة السماح لفريق الدفاع المكلف من قبل نقابة المحامين اليمنيين لمساندة قضية الشاب المغدور به عبدالله الأغبري ، من حضور أولى جلسات التحقيق مع المتهمين بارتكاب جريمة القتل الوحشية.
وقالت مصادر حقوقية بالعاصمة صنعاء لـ"وكالة ديبريفر" أن القاضي حمود اسحاق وكيل نيابة شرق الامانة منع فريق المحامين من حضور جلسات التحقيق الخاصة بجريمة محلات السباعي الذي أودت بحياة الشاب اليافع عبدالله الاغبري.
وذكرت المصادر ان المحامين قاموا بعمل محضر لواقعة منعهم المريبة، والتوقيع عليه، وسط مخاوف من أن يتم التلاعب ببعض خيوط القضية التي أصبحت تمثل قضية رأي عام.
وشهدت العاصمة اليمنية صنعاء، السبت تظاهرة جماهيرية حاشدة للمطالبة بسرعة القصاص من القتلة المجرمين،والكشف عن الدوافع الحقيقية لإرتكاب الجريمة ومن يقفون خلفها.
وانطلقت التظاهرة، صباحاً من منطقة السبعين نحو مقر وزارة العدل مرورا بشارع القيادة، حيث محل الهواتف الذي كان مسرحاً للجريمة المروعة، التي هزت البلاد.
وكان الشاب عبدالله الأغبري لقي حتفه في 26 أغسطس الماضي على يد عصابة إجرامية مكونة من عدة أشخاص، أثناء جلسة تعذيب استمرت 6 ساعات، في جريمة لاقت أصداء واسعة على مواقع التواصل الإجتماعي بعد تسريب مقاطع فيديو وصور عن هذه الجريمة التي مايزال الغموض يشوب تفاصيلها.
وأستبعد عدد كبير من الناشطين اليمنيين أن تكون السرقة دافعاً لارتكاب الجريمة الوحشية كما يحاول الجناة التبرير .
ورجح الناشطون بأن تكون هناك دوافع أخرى أكثر غموضاً تتعلق بعملية إبتزاز للفتيات حاول المجني عليه فضحها ، بالإضافة الى تورط عدد من الشخصيات النافذة في البلد.
ويخشى ناشطون اجتماعيون وحقوقيون في البلد من أن يتم التضحية بمن ظهروا في مقاطع الفيديو ككبش فداء والتستر على بقية الضالعين والمتورطين، دون الكشف عن الغموض الكبير الذي يشوب القضية.
وأعادت هذه الحادثة الى الأذهان جريمة السفاح السوداني محمد آدم التي وقعت اواخر التسعينات من القرن الماضي والتي دفنت تماما فيما لا تزال الكثير من خيوطها وتفاصيلها غامضة حتى اليوم.