الرياض (ديبريفر) - أعرب الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، الأحد، عن ثقته بجهود المملكة العربية السعودية في انجاح اتفاق الرياض، وتدعيمه بحزمة اقتصادية لدعم استقرار العملة ودعم الحكومة في مهامها الجديدة، وقدرتها على تلبية متطلبات الشعب اليمني.
جاء ذلك خلال اجتماعه مع هيئة مستشاريه، للوقوف على جملة التطورات والمستجدات في الساحة اليمنية، وفي مقدمتها ما يتصل بتسريع تنفيذ اتفاق الرياض.
وجدد الرئيس اليمني التأكيد "على أهمية تنفيذ اتفاق الرياض، وتوحيد جهود الجميع وصولاً لتحقيق الهدف الوطني المشترك في هزيمة مشروع إيران في اليمن والمنطقة"، وفقاً لوكالة "سبأ" بنسختها في الرياض وعدن.
وأشار إلى أن اتفاق الرياض "منطلق أساسي لمرحلة لملمة الأمور واستعادة الدولة، وتوحيد الجهود وإنهاء انقلاب الحوثي".
وأضاف "بذلنا وما زلنا كل الجهود لتنفيذ الاتفاق حرفياً وتعاطينا بكل ايجابية مع بنوده في هذا الصدد".
وقال الرئيس هادي: "الوضع الذي يمر فيه اليمن صعب والمرحلة حرجة وتتطلب أن نتعاطى معه الجميع بمسؤولية كبيرة لكي نتجاوز التحديات".
وتابع: "خاصة وأننا في حالة حرب مع عدونا الوحيد وهو جماعة الحوثيين وعلينا أن نعزز تماسك القوى السياسية المناهضة للمشروع الحوثي والبعد عن أي مكايدات أو خصومات أو تناولات إعلامية فالعدو اليوم يطور إمكانياته ووسائله".
وفي لقاء جمعه برئيس حكومة تصريف الأعمال اليمنية الدكتور معين عبدالملك، أكد الرئيس اليمني دعمه للجهود الرامية لتشكيل حكومة تلبي تطلعات اليمنيين وتعمل بكفاءة لمواجهة الوضع الإنساني الصعب الذي يعيشه اليمنيون منذ انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية والوطن بصورة عامة.
وناقش هادي مع عبدالملك مستجدات المشاورات لتشكيل الحكومة الجديدة وفقاً لاتفاق الرياض.
وأطلع عبدالملك الرئيس هادي على نتائج المشاورات مع القوى السياسية لتسمية ممثليها في الحكومة والتي سيكون إعلانها خطوة هامة للعمل على تخفيف معاناة اليمنيين وتحريك عجلة التنمية والاستقرار
ويوم الإثنين الماضي، نقلت صحيفة "القدس العربي"، عن مصادر يمينة رسمية، إن الإعلان عن التشكيل الحكومي المرتقب في اليمن ما زال متعثراً، رغم توصل الأحزاب والمكونات السياسية إلى تفاهمات مبدئية بشأن توزيع الحقائب الوزارية بينها.
وتوقعت المصادر استمرار أزمة التشكيل الحكومي، حتى يتم حسم كافة نقاط الخلاف بين الأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، وتسوية الوضع العسكري والأمني في العاصمة المؤقتة عدن جنوبي اليمن.
وفي تصريح لصحيفة "القدس العربي"، أكد مصدر حكومي أن "التشكيل الحكومي ما زال يواجه تحديات بالغة الصعوبة نظراً لمطالب المجلس الانتقالي الجنوبي التي لا تنتهي والشروط الحكومية التي تحاول الحفاظ على الحدود الآمنة في التعامل مع الانتقالي المدعوم من الإمارات".
وقال المصدر أن المجلس الانتقالي "يرفض كل الشروط والمطالب المتعلقة بالوضع العسكري والأمني في عدن، وهو جوهر الخلاف الذي تسبب في عدم القدرة على التشكيل الحكومي منذ نهاية العام الماضي وفقاً لاتفاق الرياض".
ولفت المصدر إلى أن الرئيس اليمني، يواجه تحديات كبيرة من قبل "تيار الإمارات في اليمن، ممثلاً بالمجلس الانتقالي الجنوبي، الذي سيشارك لأول مرة في التشكيل الحكومي المقبل، على حساب صلاحيات الرئيس واستقطاعاً منها".
وبموجب الاتفاق، سيحصل الانتقالي على 6 حقائب وزارية في الحكومة الجديدة، وهي وزارة النقل، والأشغال العامة والطرق، والثروة السمكية، والزراعة، والشؤون الاجتماعية والعمل.
وما زال الشق العسكري في آلية تنفيذ اتفاق الرياض يشكل عائقاً أمام تشكيل الحكومة الجديدة، إذ لم يتم حتى اليوم، انسحاب الوحدات العسكرية المتواجدة في كل من العاصمة المؤقتة عدن ومحافظة أبين.
