القاهرة (ديبريفر) - شكك وزير يمني سابق، في قدرة الحكومة المرتقبة في بلاده والمنبثقة عن اتفاق الرياض، على الحفاظ على سيادة اليمن ومعالجة الأزمات التي يواجهها.
وقال وزير الخارجية اليمني الأسبق أبو بكر القربي، في تغريدة على "تويتر"، إن "تشكيل الحكومة تجاهل حقيقتين أولها عدم اتفاق أطراف الإئتلاف على برنامجها الوطني للحفاظ على سيادة اليمن ووحدته وحل أزمتيه الاقتصادية و الإنسانية".
وأضاف أن الحقيقة الثانية، تكمن في "الاتفاق على معايير اختيار الوزراء بما يضمن تمكين الحكومة من انجاز برنامجها بعيدا عن تأثير المصالح الحزبية والأجندات الخارجية".
وتعقد مشاورات منذ أشهر في العاصمة السعودية الرياض بهدف الخروج بصيغة توافقية لتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة، وتنفيذ اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة المعترف بها دولياً، والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً قبل عام.
ويوم الأحد عقد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي اجتماعاً مع رئيس الحكومة المكلف معين عبدالملك لمناقشة مستجدات المشاورات الجارية لتشكيل الحكومة.
وأعرب هادي في اللقاء عن دعمه للجهود الرامية لتشكيل حكومة تلبي تطلعات اليمنيين وتعمل بكفاءة لمواجهة الوضع الإنساني الصعب الذي يعيشه اليمنيون، حد تعبيره.
وتشير آخر الأنباء الواردة من الرياض عن توافق لتشكيل حكومة ينال منها حلفاء الإمارات حصة الأسد ليس في عدد الحقائب الوزارية، بل والاستحواذ على مجموعة من الوزارات الخدمية المهمة التي لم يكن يحلم بشغرها، بالنظر لتبعيته المطلقة للإمارات ولموقفه من الحكومة والشرعية اليمنية، والتي وصلت إلى التمرد عليها ومواجهتها عسكرياً، بحسب "العربي الجديد".
وذكرت مصادر مطلعة أن هناك توافقا لتشكيل حكومة مصغرة تم اختصار عدد مقاعدها من 44 إلى 24 حقيبة وزارية، سينال منها المجلس الانتقالي الجنوبي نحو 12 حقيبة، بينما 12 حقيبة أخرى ستتوزع على بقية مكونات الحكومة الراهنة، بحيث يستأثر الرئيس اليمني بتعيين وزراء أربع حقائب وزارية سيادية هي المالية والخارجية والدفاع والداخلية.
