الرياض (ديبريفر) – أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اليمنية، المعترف بها دولياً، الدكتور معين عبدالملك، إن حكومته عملت في ظروف صعبة ومعقدة، لكنها استطاعت بشكل عام الحفاظ على تماسك النظام السياسي في اليمن، والقيام بالحد الأدنى من أعمال الدولة.
وقال عبدالملك في حوار مطول أجرته معه صحيفة "عكاظ" السعودية، ونشرته الجمعة، إن علاقة حكومته بالتحالف يربطها مصير أمني وقومي مشترك للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة أمام جهود إيران لإشعال المنطقة طائفياً وبالتالي تمددها للسيطرة السياسية والعسكرية على الدول العربية.
وجدد عبدالملك التأكيد على أن "مشروع الحكومة بقيادة الرئيس هادي، هو استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب"، منوهاً إلى أن اصطفاف الحكومة الشرعية في اليمن مع تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية "أمر مصيري ولا خروج عنه".
وأضاف: "ولا نقبل بأي تحالفات أو ارتباطات تتجاوز أو تتعارض مع هذين المبدأين الأساسيين".
وأشار عبدالملك إلى أن هناك حالة استقطاب إقليمي محموم، ومشاريع مختلفة تهدد الأمن القومي العربي".
وذكر إن "بعض الدول ممن انساقت في استقطابات معادية للأمن القومي العربي، تستغل الأزمة اليمنية لخدمة أجندات خطيرة وهدامة".
وفي معرض تعليقه على انتقاد الصحيفة السعودية لبعض المستشارين والوزراء اليمنيين الذين يهاجمون التحالف وحتى عبر قنوات وصفتها بـ"العدوة للمملكة"، وأضعفت أداء الحكومة، قال عبدالملك إن "هناك حالات فردية لمسؤولية في الدولة أو شخصيات عامة ظهرت على وسائل إعلام معينة وأدلت بتصريحات غير مقبول، ضد التحالف لكن أيضأً قبل ذلك هاجمت الحكومة، وغالباً كان الرد عليها عبر المؤسسات الرسمية قبل غيرها".
معتبراً أن أولئك المسؤولين الناقدين له وللتحالف "قدموا خدمة لمشروع الحوثيين وإيران".
ورفض عبدالملك القبول بأي مسار لمفاوضات السلام في اليمن، غير المسار الذي ترعاه الأمم المتحدة، مؤكداً دعم حكومته لجهود المبعوث الأممي لدى اليمن مارتن غريفيث، والتعامل بإيجابية ومرونة مع مبادراته طالما تتسق مع المرجعيات الثلاث المنظمة للحل السياسي في اليمن، وقرار مجلس الأمن 2216.
واتهم عبدالملك جماعة الحوثيين برفض دعوة الأمين العام للأمم المتحدة، من خلال تصعيد هجماتهم على المدنيين في مأرب، وتسيس قضية جائحة كورونا.
وأفاد عبدالملك أن الحكومة اليمنية كان لديها ملاحظات جوهرية على المسودة الأممية المعدلة من الإعلان المشترك، كاشفاً إن "تسريب بعض مفرداتها أثار حفيظة الطبقة السياسية والمجتمع على حد سواء، لأنهم رأوا فيها مكافأة لمواقف الحوثيين المتعنتة".
مضيفاً: "إجمالا أبلغنا المبعوث الخاص رسميا وعبر القنوات الدبلوماسية حينها بملاحظاتنا على المسودة المقترحة، ووضعنا أمامه جملة من الرؤى والمبادرات لإنجاح مساعيه".
وبخصوص المعارك في محافظة الحديدة غربي اليمن، أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اليمنية، إن "توقف التقدم العسكري لاستعادة مدينة الحديدة نهاية 2018" كان بسبب التزام القوات المشتركة اليمنية باتفاق السويد.
وأضاف: "كنا نؤمل أن يؤسس اتفاق السويد لنموذج ملهم لاتفاق سلام شامل، ولكن للأسف أنه وبعد عامين لم يتم تنفيذ أي بند من بنوده، وعوضاً من أن يجنب الاتفاق المدنيين المعاناة الإنسانية، حول الحوثيون الحديدة إلى حقل ألغام كبير".
وأنتقد عبدالملك إدارة الأمم المتحدة لملف الحديدة الذي قال إنه تم تقزيمه من اتفاق سلام إلى مجرد هدنة هشة، ومع ذلك يتم الترويج بأن الاتفاق قد حقق مغزاه.
وشدد عبدالملك على ضرورة أن يكون هناك تحرك جادد في ملف الحديدة، وإجراء تقييم ومراجعات حقيقية لآلية إدارته.
وأعرب عن اطمئنانه من أن محافظة مأرب في مأمن من الحوثيين، وقال إن القوات الحكومية ورجال القبائل وباسناد من مقاتلات التحالف، أحبطوا موجهات رهيبة من هجمات الحوثيين وكبدتهم خسائر فادحة في القيادات والأفراد والعتاد، رغم أن جماعة الحوثيين دفعت لأكثر من 6 أشهر بحشود هائلة وقيادات عسكرية محورية وعتاد عسكري كبير للسيطرة على مدينة مأرب.
