صنعاء (ديبريفر) - حمل بنك التضامن الإسلامي، قيادة البنك المركزي اليمني بصنعاء الخاضع لسلطة جماعة أنصار الله (الحوثيين) المسؤولية الكاملة عن توقف أعماله المصرفية وما سيترتب عليه من تداعيات سلبية خطيرة، وذلك في أعقاب إقتحام مركزه الرئيسي في العاصمة صنعاء من قبل عناصر تابعة لجهاز الإستخبارات العامة.
وأكد بنك التضامن في بيان هو الثاني له خلال 72 ساعة، أن مثل هذه الأعمال والممارسات الخاطئة، تعتبر سابقة خطيرة في كيفية تعامل البنك المركزي مع النظام المصرفي العامل في البلد.
وكانت عناصر استخباراتية اقتحمت الأربعاء مقر البنك في صنعاء وطالبت بإيقاف العمل فيه وفي كافة فروعه الأخرى ،ومغادرة الموظفين وإيقاف السيفرات الرئيسية، كما قامت بالاستيلاء على أجهزة التسجيل قبل أن تعيدها في وقت لاحق.
وحذر بنك التضامن في بيانه الجديد من النتائج السلبية التي قد تطال توقف القطاع المصرفي اليمني وبالتالي توقف النشاط الاقتصادي في البلاد تماما وذلك نتيجة الضغوط المتبادلة التي يتعرض لها من قبل البنك المركزي في صنعاء وعدن.
لافتا إلى أن تلك المخاوف بدأت تلقي بظلالها على القطاع المصرفي بشكل عام، خصوصا مع قيام النائب العام في عدن الأربعاء بتوجيه استدعاء لمدراء عدد من البنوك بسبب مخالفتهم تعاميم مركزي عدن، وقابل ذلك اجراء آخر في صنعاء تمثل باقتحام البنك وإيقافه عن العمل تنفيذا لتوجيهات مركزي صنعاء.
وتطرق البيان إلى أن هذا الاجراء أوقف مصالح الناس واحتياجاتهم وكان له أثر سيء على عملاء البنك وعمل المنظمات الدولية التي تقدم مساعدات إنسانية للمجتمع والتي تتخذ من بنك التضامن شريكا في إيصال الدعم للطبقات المحتاجة.
وقال البيان إن قيادة البنك، مستمرة بالتواصل مع البنك المركزي في صنعاء لمعرفة الأسباب لمثل هذه الإجراءات الغريبة والتي لها انعكاسات محلية ودولية، وضرورة الكف عن هذه الإجراءات وإتاحة المجال لعودة البنك لمزاولة عمله.
مضيفاً ان بنك التضامن يعمل بشكل متوافق مع متطلبات جميع القوانين المحلية والدولية المرتبطة بعمل البنوك ومقررات الأمم المتحدة، جميع عملياته تحت مراجعة مستمرة ومعتمدة من قبل البنك المركزي ومحاسبين معتمدين وجميع تقارير البنك وبياناته منشوره أولا بأول في موقعه الرسمي.
