صنعاء (ديبريفر) – شددت جماعة أنصار الله (الحوثيين)، مساء السبت، على ضرورة حضور السعودية والإمارات في جولة المشاورات الخاصة بملفات الأسرى المقبلة في الأردن.
ونقلت قناة "المسيرة" الناطقة باسم جماعة الحوثيين، عن رئيس لجنة شؤون الأسرى التابعة للجماعة، عبدالقادر المرتضى، إنه" من الضروري حضور الطرف السعودي في المشاورات بصفته قائداً للعدوان، وكي يفاوض على أسراه لدى الجماعة".
وأكد المرتضى إصرار جماعته على الحضور الإماراتي أيضاً في مفاوضات الأسرى" كونه يملك قوات على الأرض، إضافة إلى الفصائل التابعة له".
آملاً أن تنفذ الأمم المتحدة والسعودية هذا الطلب.
وقال المرتضى أن جماعته جاهزة لتنفيذ الشق الثاني من اتفاق عمان بشأن تبادل الأسرى.
لافتاً إلى أن أجندات المفاوضات المقبلة هي تنفيذ الشق الثاني من اتفاق عمان المتمثلة في تحرير 200 من أسرى جماعته، مقابل 100 من القوات الحكومية بينهم ناصر منصور هادي، أخ الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي.
وتوقع المرتضى أن الطرف الحكومي ليس جاهزاً للذهاب إلى "صفقة الكل مقابل الكل في ملف الأسرى، لأن السعودية هي من تتحكم بزمام أموره" حد تعبيره.
ومساء الجمعة الماضي، أعلنت جماعة الحوثيين، تلقيها دعوة رسمية من الأمم المتحدة لحضور جولة مفاوضات جديدة بشأن ملف الأسرى في الأردن.
وكتب رئيس لجنة شؤون الأسرى التابعة للحوثيين، عبدالقادر المرتضى، على حسابه في "تويتر":" تلقينا دعوة رسمية من الأمم المتحدة لحضور جولة مفاوضات جديدة على ملف الأسرى، تبدأ من تاريخ 19/11/2020 في العاصمة الأردنية عمًان".
وأضاف: "نحن رحبنا بالدعوة وأكدنا على المشاركة حرصاً منا على انجاز هذا الملف الإنساني".
معرباً عن آمله في أن تكون جولة المفاوضات الجديدة "مثمرة أكثر من سابقتها".
ونهاية أكتوبر الماضي، أبلغت جماعة الحوثيين أبلغت الأمم المتحدة، استعدادها الكامل للمشاركة في جولة مفاوضات جديدة تشمل جميع الأسرى، أو صفقة جزئية تشمل أعداداً أكبر مما كان في الصفقة الماضية.
وانتهت في 16 أكتوبر الماضي، أكبر عملية تبادل أسرى بين أطراف الصراع في اليمن منذ بداية الحرب نهاية مارس 2015.
وسيرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، خلال يومين، 11 رحلة جوية من وإلى 5 مدن في اليمن والسعودية، تم خلالها إطلاق سراح 1056 أسير ومعتقل من الطرفين، بينهم 19 أسير سعودي وسوداني.
ومطلع نوفمبر الجاري، أكدت جماعة الحوثيين، أنها ستفرج عن ناصر منصور هادي، أخ الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، ولكن إن التزمت الحكومة المعترف بها دولياً في اليمن بالشروط التي تم التوافق عليها في مباحثات جنيف.
وأبدت الجماعة استعدادها التفاوض بشأن قيادات عسكرية وسياسية حكومية بارزة، ولكن شريطة استجابة التحالف والحكومة المعترف بها دولياً للمطالب المحددة لصنعاء في التبادل مقابل كل شخص.