صنعاء (ديبريفر) - كشف نائب رئيس مجلس النواب التابع لجماعة أنصار الله (الحوثيين) بالعاصمة اليمنية صنعاء، مساء السبت، عن تعديلات في المنظومة العدلية والمالية يعكف عليها المجلس حالياً.
ونقلت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الحوثيين، عن نائب رئيس مجلس النواب في صنعاء، عبدالسلام هشول، إن "المجلس يعكف على تعديلات في المنظومة العدلية والمالية وغيرها، بما يحقق الصالح العام"،
مشيراً إلى أن "الدور الأساسي في هذه المرحلة هو تعديل القوانين التي لا تتماشى مع المرحلة"، لكنه لم يسمي القوانين التي سيتم تعديلها.
ودعا هشول "من يتوجس من التعديلات القانونية" إلى أن " يثق في أن أي تعديل لن ينتقص من حقوق الشعب، بل سيرفع من شأن المواطن".
واعتبر هشول أن خطوة تجميد عضوية مجلس النواب بصنعاء لعضويته في البرلمان العربي "جاءت متأخرة"، داعياً حكومة الانقاذ التابعة للجماعة، لتعليق العضوية في جامعة الدول العربية بعد أن تحولت إلى منصة لصالح المعتدين على اليمن".
ولا تعترف جامعة الدول العربية بحكومة الانقاذ في صنعاء، كما أنها تصف جماعة الحوثيين التي تسيطر على صنعاء وأغلب المحافظات الواقعة شمال وغرب اليمن، بـ"المليشيات المتمردة".
وكان مجلس النواب في صنعاء، أعلن في وقت سابق السبت، تجميد عضويته في البرلمان العربي، بمبرر انحيازه الكامل للتحالف السعودي الإماراتي، وعدم القيام بمسؤولياته تجاه ما يتعرض له الشعب اليمني من معاناة.
وأتهم مجلس النواب اليمني البرلمان العربي بخذلانه المستمر لآمال وتطلعات الشعب اليمني في إيقاف الحرب وإنهاء الحصار المفروض منذ ما يقارب ست سنوات.
وبات مجلس اليمني منقسماً إلى نسختين، إحداها تابعة للحوثيين برئاسة يحيى الراعي في صنعاء، والأخرى تتبع الشرعية، التي عقدت جلستها الاولى والوحيدة في إبريل من العام الماضي بمدينة سيئون شرقي البلاد، وجرى خلالها تزكية القيادي في حزب المؤتمر سلطان البركاني رئيسا للمجلس.
